حصلت باحثة إماراتية على عضوية المعهد القومي المصري للإدارة العليا بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، وتقدمت بدراسة فصلت خلالها دور المرأة الإماراتية العاملة في قطاع الشرطة وعرضت أهم وأبرز معوقات نجاحها وأجرت خلال فصولها الأربعة مقارنة بين وضع المرأة العربية-الخليجية-الإماراتية في هذا القطاع مع مثيلاتها من دول العالم الغربي والأميركي.
كما أوصت الدراسة الإماراتية التي تقدمت بها الباحثة النقيب شرطة جميلة ناصر عبدالله على ضرورة إنشاء كلية للشرطة للضباط المتخصصين، يلتحق بها حملة المؤهلات العليا فقط وتبقى مدرسة الشرطة لحملة المؤهلات المتوسطة كما أوصت الباحثة أيضا في دراستها وضع منظومة إدارية خاصة للشرطة النسائية تهتم برفع جوانب الكفاءة بناء على طبيعة المرأة ومتطلبات أدوارها الوظيفية.
وقالت جريدة "البيان" إن الدراسة التي قدمتها الباحثة تحت عنوان تقويم أداء الشرطة النسائية بدولة الإمارات العربية المتحدة طالبت دراسة تحليلية مقارنة للشرطة النسائية في إمارة أبو ظبي وفتح فرص الترقية الإدارية بما يتناسب مع منظور الكفاءة وليس على أسس الذكورة أو الأنوثة.
أكدت الباحثة في دراستها أن المرأة في الشرطة الإماراتية تتحرك بخطى حثيثة وذلك بسبب الخلفية الثقافية والموروث الاجتماعي الصارم والتقاليد، ورغم التأكيد على أنها قد أحرزت نجاحات في الوظائف التي كلفت بها إلا أن كثيرين يرون أن هذا لن يدوم وقد انعكست هذه النظرة على حجم نوع الوظائف المتاحة أمام المرأة في الشرطة الإماراتية.
وقالت الباحثة في دراستها التي أعدتها من خلال اختيار عينة عشوائية تمثلت بـ 410 أشخاص، إن المرأة في الشرطة الإماراتية تواجه قيودا ومقومات أمام أعمال ومهام ووظائف كثيرة كان يمكن أن تقوم بها المرأة وأن الظواهر المجتمعية هي أحد تلك القيود الرئيسية التي تقف حائلا أمام طموح المرأة .
وأوضحت الدراسة أن هناك جملة من المعوقات التي تنقص من حق المرأة ومدى مشاركتها في هذا المجال، وقالت إن عدم قناعة بعض الرؤساء بأهمية دور الشرطة النسائية، وعدم وضوح الدور الذي تقوم به الشرطة النسائية والتجاهل الإعلامي لدور الشرطة النسائية في الواقع العملي ووجود شريحة بالمجتمع ما زالت تنظر إلى الشرطة النسائية نظرة غير سوية نظرا للطبيعة القبلية للمجتمع الإماراتي.
وقالت الصحيفة إن الباحثة أجرت مقارنة ربط من خلالها بين نظم الشرطة النسائية في العالم ونشأتها ووجهة النظر الدولية حول أعباء الشرطة النسائية مع بعض الدول العربية والخليجية والأردن ومصر والبحرين وذلك للاستفادة من تلك التطبيقات في الشرطة النسائية ومقارنتها بدولة الإمارات – (البوابة)
