المؤتمر الحكومي الاوروبي الذي سيجري محادثات تهدف الى وضع اللمسات الاخيرة على اول دستور للاتحاد قبل عملية توسيعه التاريخية العام المقبل.
وتهدف الدول ال15 الاعضاء في الاتحاد والدول العشر المرشحة للانضمام اليه في ايار /مايو المقبل، الى تضييق الخلافات حول الدستور الذي سيحدد الجهة التي ستتولى السلطة في الاتحاد الموسع بحلول القمة التي ستعقد في كانون الاول /ديسمبر.
وسترتكز المحادثات على مسودة القرار التي وضعتها اللجنة الخاصة بمستقبل اوروبا برئاسة الرئيس الفرنسي السابق فاليري جيسكار ديستان قبل اكثر من 16 شهرا.
وتأمل ايطاليا التي تتولى الرئاسة الحالية للاتحاد بان تخرج المحادثات "بمعاهدة روما" جديدة تعكس النص الذي وضع عام 1957 وتضمن اسس مجموعة اقتصادية اوروبية سبقت انشاء الاتحاد الاوروبي.
ولا تزال هناك خلافات حول قضايا اساسية اذ تخشى الدول الصغيرة ان يتم اتخاذ خطوات تعزز هيمنة البلدان الكبيرة في الاتحاد، بينما يعارض المشككون في الاتحاد الاوروبي محاولات انتزاع السلطة من الحكومات المحلية.
وقال ديستان في مقابلة مع صحيفة ايطالية نشرت بالتزامن مع بدء المؤتمر "نستطيع ان نحدث تحسينات ولكن يجب ان لا نعدل التوازن الذي توصل اليه المؤتمر".
