بدأت اليوم الاربعاء محاكمة 52 مصريا متهمين ب"ممارسة الشذوذ الجنسي مع الرجال" وهي تثير قلق منظمات حقوق الانسان، امام محكمة الجنح التابعة لمحكمة امن الدولة العليا بعد صدامات بين الشرطة وعائلات المتهمين.
واعلن رئيس المحكمة محمد عبد الكريم تأجيل المحاكمة الى 15 آب/اغسطس للسماح للدفاع بدرس الملف حسب ما افاد مراسل لوكالة فرانس برس.
وقبل بدء الجلسة طلب القضاة من الشرطة منع عائلات المتهمين من الدخول الى قاعة المحكمة الا ان العائلات اصرت ما تسبب في وقوع صدامات لم تسفر عن سقوط جرحى.
وسمح للعائلات بالدخول الى المحكمة بعد ان هتفت شعارات معادية للقضاء المصري.
كما اعتدى بعض افراد العائلات على المصورين الذين حاولوا التقاط صور للمتهمين. وبعد الجلسة خرج عشرون منهم الى الشارع وحاولوا القاء الحجارة على سيارات لكن الشرطة نجحت في تفريقهم بسرعة.
وقد يتعرض المتهمون الذين اوقفوا في 11 ايار/مايو ويحاكمون امام هذه المحكمة التي تعتبر احكامها مبرمة، لعقوبة بالسجن قد تصل الى خمس سنوات.
وكانت منظمة العفو الدولية اعربت عن "قلقها الشديد" لهذه الاعتقالات واكدت ان المعتقلين تعرضوا "للتعذيب وسوء المعاملة" وذلك في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة عنه في الثامن من حزيران/يونيو.
وجاء في البيان ان "معظم هؤلاء الشبان معتقلون لميولهم الجنسية المفترضة"—(أ.ف.ب)
