بعد تبرئته من تهمة الخيانة العظمى.. الأمين العام للحزب الحاكم في مصر يطالب بتعويض 5 ملايين جنيه

تاريخ النشر: 14 يوليو 2001 - 02:00 GMT
البوابة
البوابة

يطالب الدكتور يوسف والي الأمين العام للحزب الوطني الحاكم بمبلغ 5 ملايين جنيه مصري كتعويض عن الأضرار التي ألحقها به حزب العمل المعارض واتهامه بالخيانة العظمى بعد الادعاء بأن والي الذي يحمل حقيبة الزراعة في الوزارة المصرية أدخل الشركات الإسرائيلية إلى البلاد. 

والطرف المدعى عليه يتكون من هم ورثة عادل حسين الأمين العام للحزب والذي وافته المنية قبل 4 أشهر، ومجدي أحمد الأمين العام الحالي وصلاح بديوي الصحافي بصحيفة الشعب واخيرا عصام حنفي رسام الكاريكاتير في الصحيفة المجمدة عن الصدور. 

ويقول والي إنه لحق به أضرار مادية وأدبية نتيجة حملة صحافية قادتها ضده جريدة الشعب حيث ادعت أنه يستغل منصبه كوزير للزراعة ونائبا لرئيس الوزراء في الترويج للتطبيع الزراعي مع إسرائيل وإدخال عدة شركات إسرائيلية للعمل في المجالات الزراعية. 

وبعد أن برأت المحكمة والي من تهمة الخيانة العظمى التي ألصقتها به الصحيفة تمت إدانة مسؤولي حزب العمل والجريدة على أساس أن تهمة الخيانة العظمى لا تلصق بأي شخص أو مسؤول إلا بصدور حكم قضائي مسبق يؤكد هذه الصفة. 

يذكر أن الحزب المجمد شن من خلال الصحيفة المجمدة أيضا حملة العام الماضي على وزير الثقافة فاروق حسني بعد أن أجاز نشر رواية "وليمة لأعشاب البحر" للروائي السوري حيدر حيدر وتسببت في اشتعال مظاهرات الغضب بالجامعات المصرية ضد الوزير الأمر الذي دفع لجنة الأحزاب بمجلس الشورى إلى إصدار قرار بتجميد نشاط الحزب وتوقيف صحيفته بعدما تنازع اثنان من كوادر الحزب على رئاسته، خلفا لرئيسه المؤسس إبراهيم شكري—(البوابة)—(مصادر متعددة)