انتقد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائري علي بن فليس قرار القضاء الجزائري تجميد كل نشاطات الجبهة التي تتمتع حاليا بالأغلبية في المجلس الوطني الشعبي (البرلمان).
وقال بن فليس في تصريحات نقلتها قناة الجزيرة الفضائية إن القرار يدل مرة أخرى على أن لا شيء يثني "الرئيس المترشح" عبد العزيز بوتفليقة أمام تعطشه للسلطة، ووصفه بأنه خرق فاضح لاستقلال القضاء لم يسبق له مثيل.
وقال انها اكبر فضيحة في تاريخ الجزائر وسنقدم طعنا للمحكمة
واتهم بن فليس بوتفليقة باحتكار جميع السلطات بين يديه بحيث لم يسلم القضاء من تدخله، مشيرا إلى أن حزبه سوف يطعن في هذا القرار أمام مجلس الدولة وهو أعلى هيئة قضائية في الجزائر.
وقرر القضاء الجزائري "تجميد كل نشاطات" جبهة التحرير الوطني التي تتمتع حاليا بالاغلبية في الجمعية الوطنية ويرئسها علي بن فليس المرشح الى الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في نيسان/ابريل المقبل.
وقالت وكالة الانباء الجزائرية ان القرار اتخذ بعد شكوى تقدم بها ناشطون في الحزب ضد امينه العام علي بن فليس اعترضوا فيها على القرارات التي اتخذها المؤتمر الثامن الذي عقد في آذار/مارس في الجزائر واعيد انتخاب بن فليس خلاله امينا عاما.
ويتهم هؤلاء الناشطون الذين ينتمون الى الحركة "التصحيحية" في الجبهة وعلى رأسهم وزير الخارجية عبد العزيز بلخادم، علي بن فليس بانه "صادر" الحزب بعد المؤتمر الذي منحه صلاحيات واسعة.
جاء ذلك على خلفية النزاع بين بن فليس والرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.
ويخوض بن فليس الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في نيسان/ أبريل المقبل في الجزائر. ويتهم أنصار بن فليس الرئيس بوتفليقة بالتحريض على ضرب استقرار الحزب قبل الانتخابات.
ومن المتوقع أن يرشح بوتفليقة نفسه لفترة رئاسة ثانية، لكنه لم يعلن ترشيحه رسميا إلى الآن ويرى في بن فليس منافسا قويا له في ذلك الاقتراع—(البوابة)-=-(مصادر متعددة)
