استدعى مجلس الشورى القطري وزير المالية والاقتصاد في الحكومة لمناقشة بنود اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المتبادلة بين مصر وقطر.
وتأتى هذه الخطوة بناءا على طلب عدد من أعضاء المجلس في أعقاب اتهامات وجهها نواب في مجلس الشعب المصري لحكومتهم بعد توقيع اتفاقية التبادل مع قطر وكان فحواها "الاتهامات" ان تلك الاتفاقية ما هي إلا غطاء لاستثمارات إسرائيلية في مر عبر البوابة القطرية.
وشن عدد من أعضاء المجلس القطري هجوما عبر الصحف القطرية على أعضاء البرلمان المصري وقال د. احمد عبيدان أن مصر هي أول من بدأ بالتطبيع والعلاقات الاقتصادية مع إسرائيل وجدد الرفض بما اعتبره مزايدة على السياسة الخارجية القطرية
وكان ستة من أعضاء مجلس الشورى قد تقدموا بطلب عاجل إلى رئاسة المجلس لمناقشة ما أثير في مجلس الشعب المصري وما تناولته الصحف المصرية—(البوابة)
