بعد نشر الصور الفاضحة للراهب: المجلس الأعلى للصحافة المصرية يقيم دعوى لإلغاء ترخيص ''النبأ''

تاريخ النشر: 20 يونيو 2001 - 02:00 GMT
البوابة
البوابة

قرر المجلس الاعلى للصحافة في اجتماع عقده في وقت متأخر من مساء الثلاثاء التقدم بـ"دعوى عاجلة امام محكمة القضاء الاداري في مجلس الدولة لطلب الغاء ترخيص" صحيفة "النبأ" الاسبوعية. 

وندد المجلس، برئاسة رئيس مجلس الشورى مصطفى كمال حلمي، بما نشرته "النبأ" من "صور فاضحة" ووصفه بانه يمثل "خروجا صارخا على الاداب العامة وقيم المجتمع وتقاليده ومثله ومصالحة العليا والتقاليد مقرونا بما يمس الوحدة الوطنية ويهددها وبعرضها للخطر". 

وكانت الصحيفة، واخرى تابعة لها، نشرت صورا لراهب مطرود في واكد المجلس الاعلى "التصدي بكل حسم للنشر بهذا الاسلوب ومن واقع مسؤوليته الدستورية والقانونية بعد ان قامت سلطات الامن والنيابة العامة والقضاء بواجبهم". 

يشار الى ان حلمي هو رئيس مجلس الشورى ويملك صلاحيات في مجال الرقابة على الصحافة من خلال المجلس الاعلى للصحافة الذي يمنح تراخيص النشر. 

وكان بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية رئيس الكنيسة القبطية في مصر شنودة الثالث اعلن الثلاثاء انه تقدم بشكوى ضد صحيفتي "النبأ" و"اخر خبر"، التابعة لها.  

وقال شنودة في مقابلة مع التلفزيون المصري "من يقبل اتخاذ خطأ فردي، وكل فرد يخطئ، للتشهير باحد اعظم اديرة الاقباط ووصفه بانه وكر دعارة"؟  

واضاف "لقد تقدمنا بشكوى ضدهم بتهمة السب والقذف علنا". 

واستقبل البابا شنودة أمس‏،‏ بمبني الكاتدرائية المرقسية في العباسية‏،‏ مجلس نقابة الصحفيين برئاسة إبراهيم نافع نقيب الصحفيين‏،‏ وقد عبر المجلس عن رفضه لما أقدمت عليه صحيفتا النبأ وآخر خبر من محاولة الإثارة والمساس بالوحدة الوطنية‏.‏ وأكد المجلس اعتزاز جموع الصحفيين برابطة المحبة التي تجمع بين عنصري الأمة من مسلمين ومسيحيين‏،‏ وحرصهم علي تأكيد احترامهم للمقدسات المسيحية‏.‏ حضر اللقاء أعضاء المجلس الملي العام‏،‏ وعدد من المطارنة والقساوسة‏.‏ 

وفي بداية اللقاء ـ الذي استغرق ساعتين ـ رحب البابا بموقف النقابة من الأزمة التي نتجت عما نشر‏،‏ وقال إنه يعتز شخصيا بقرارات النقابة في هذا الصدد‏،‏ وأضاف أن النقابة اتخذت أقصي ما يسمح به قانونها من إجراءات لمحاسبة رئيس تحرير الصحيفتين عما بدر منه من انتهاك وإساءة للمشاعر المسيحية‏،‏ وأننا لا يمكننا أن نطلب من نقابة الصحفيين ما هو أكثر من ذلك‏.‏ 

وقرر المستشار هشام بدوي المحامي العام لنيابة امن الدولة العليا إخلاء سبيل ممدوح مهران رئيس مجلس ادارة ورئيس تحرير صحيفتي النبأ و آخر خبر بضمان مالي قدره‏10‏ الاف جنيه ووجهت اليه النيابة اربعة اتهامات تصل العقوبة فيها الي الحبس‏12‏ عاما وشملت بث دعايات مثيرة والتحريض بطريق النشر علي ازدراء طائفة من الناس ونشر صور منافية للآداب العامة والنشر الذي من شأنه التأثير في جهة من جهات القضاء وهي النيابة العامة التي تتولى التحقيق في القضية‏.‏ 

وصدر قرار النيابة باخلاء سبيل ممدوح مهران بالضمان المالي في القضيتين الخاصتين بصحيفتي النبأ وآخر خبر لان القانون‏96‏ لسنة‏96‏ بشأن تنظيم الصحافة ينص في المادة‏41‏ منه علي عدم جواز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف‏،‏ واعلن المستشار هشام بدوي المحامي العام ان النيابة تعكف حاليا علي اعداد قرار الاتهام للتصرف في القضية في اقرب وقت‏.‏ 

وقد أدلى ممدوح مهران بأقواله في التحقيقات التي يتولاها اشرف العشماوي ومحمد الفيصل وكيلا نيابة امن الدولة العليا واكد انه حصل على شريط الفيديو من احد الصحفيين تحت التمرين من ابناء احدى محافظات الوجه القبلي والذي كان قد أبلغه بتداول شريط جنسي بين المتهم برسوم (الراهب السابق) واحدى السيدات‏،‏ وان الشريط يباع في محافظته بمبلغ‏100‏ جنيه للنسخة فطلب منه إحضار نسخة من الشريط‏،‏ وقد انكر في التحقيقات قصد الإساءة للأقباط وانه هدف من وراء النشر التنبيه لما جري‏.‏ 

وكانت النيابة قد تلقت يوم‏16‏ حزيران/يونيو الحالي بلاغا من جهاز مباحث أمن الدولة تضمن أن صحيفة النبأ الاسبوعية والتي يرأس تحريرها ممدوح مهران نشرت في عددها رقم‏663‏ والذي سيصدر في اليوم التالي‏17‏ حزيران/يونيو تحقيقا صحفيا يتضمن أن المتهم برسوم المحروقي المفصول من دير المحرق بأسيوط يمارس الفاحشة ويلجأ للأعمال السحرية والشعوذة وسرقة كمية من الذهب من احدى الأسر وان التحقيق الصحفي شمل صورا فاضحة تخدش الحياء وتضمن بعض الوقائع الخاصة بالتحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة في القضية رقم‏765‏ لسنة‏2001‏ حصر أمن دولة‏،‏ وبعد اطلاع النيابة علي نسخة العدد أمرت بضبط النسخ وبعرض الأمر علي المستشار علي عبدالشكور رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للنظر في تأييد الأمر مصادرة النسخ واعلان ممدوح مهران للمثول أمام المحكمة يوم‏17‏ الحالي وبعرض الامر علي المحكمة أصدر رئيس المحكمة أمرا بتأييد قرار النيابة بضبط جميع النسخ الصادرة والتحفظ علي شريط الفيديو الذي قدمه رئيس تحرير صحيفة النبأ حيث ذكر خلال الجلسة أن هذا الشريط يتضمن مشاهد للصور التي نشرت‏.‏ 

 

وفي‏18‏ حزيران/يونيو قدم جهاز مباحث أمن الدولة بلاغا إلى النيابة تضمن ان صحيفة آخر خبر والتي يرأس تحريرها ممدوح مهران نشرت في العدد السابق تحقيقا صحفيا تضمن نفس الموضوعات التي تناولها مهران في صحيفة النبأ وتم ضبط‏1000‏ نسخة منها وكان البلاغ قد ورد للنيابة في الواحدة ظهر يوم‏18‏ وفي الثانية والنصف أمرت النيابة بضبط النسخ وعرض الأمر علي رئيس المحكمة للنظر في تأييد قرار النيابة‏،‏ وفي الرابعة والنصف قرر رئيس محكمة جنوب القاهرة تأييد قرار المصادرة وتوالت علي النيابة المحاضر الخاصة بضبط النسخ من الصحيفتين بالمحافظات‏.‏ 

وأمر المستشار هشام بدوي باستدعاء ممدوح مهران لاستجوابه في القضيتين وبعد انتهاء الاستجواب وجهت اليه الاتهامات الاربعة والتي لا تزيد عقوبة كل تهمة منها علي الحبس‏3‏ سنوات‏.‏ 

ومن ناحية اخرى، تلقت نيابة أمن الدولة بلاغا من المجلس الأعلى للصحافة بشأن ما نشر في صحيفة المواجهة في العددين الصادرين يومي‏12‏ و‏19‏ حزيران/يونيو الحالي من صور جنسية فاضحة وتم ضبط‏600‏ نسخة وامرت النيابة بالتحفظ علي النسخ وعرض الامر علي رئيس محكمة جنوب القاهرة والذي أيد قرار المصادرة وقد بدأت نيابة امن الدولة العليا تحقيقاتها مع وحيد غازي رئيس تحرير صحيفة "المواجهة" حول ما نشره من صور فاضحة متعلقة بواقعة أخرى بعيدة عما نشر في صحيفتي النبأ وآخر خبر‏--(البوابة)—(مصادر متعددة)