اقر نواب بلجيكا مشروع قانون حول الانتهاكات الخطرة للقانون الدولي والانساني يلغي "قانون الاختصاص العالمي" المثير للجدل الذي كان رفع بموجبه العديد من القضايا ضد رؤساء دول وحكومات وقادة جيوش.
واقر النواب القانون الجديد في جلسة عقدت اليوم الاربعاء وبموافقة أكثرية عريضة من 89 صوتا ومعارضة ثلاثة اصوات وامتناع 34 عن التصويت. وسيحال الى مجلس الشيوخ البلجيكي قبل نهاية الاسبوع.
ويلغي مشروع القانون الجديد القانون الصادر في 1993 حول "الاختصاص العالمي" ويقلل الى حد كبير الامكانية التي كانت ممنوحة للمحالكم البلجيكية لملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الانسانية ايا يكن مكان ارتكابها وجنسية منفذيها والضحايا. ولدى بدء تطبيق القانون الجديد، لن تعود الملاحقات ممكنة الا اذا كانت للقضية "صلة" ببلجيكا.
وخلاف ذلك، وحدهم الضحايا البلجيكييون، او المقيمون في بلجيكا منذ ثلاث سنوات على الاقل لدى حصول الوقائع، يحق لهم رفع شكوى. وكان قرار الغاء القانون قد اتخذ في 12 تموز/يوليو فور تشكيل حكومة تحالف جديدة تضم ليبراليي رئيس الوزراء غي فيرهوفشتات ووزير الخارجية البلجيكي لويس ميشال، والاشتراكيين.
وبموجب قانون الاختصاص العالمي رفعت شكاوى في بروكسل ضد عدد من الزعماء الاجانب منهم الرئيس الاميركي جورج بوش ورئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون والرئيس الفلسطيني ياسر عرفات والرئيس العراقي صدام حسين والجنرال ريتشارد مايرز قائد الجيوش الاميركية. وقد مارست الولايات المتحدة ضغوطا كثيفة لالغاء هذا القانون مهددة بنقل مقر حلف شمال الاطلسي الموجود في العاصمة البلجيكية منذ 1967. واستدعت اسرائيل سفيرها في بروكسل لفترة قصيرة في الربيع الماضي احتجاجا على الملاحقات التي تستهدف شارون لدوره المفترض في المجازر التي وقعت في مخيمي صبرا وشاتيلا للفلسطينيين في 1982 في لبنان عندما كان وزيرا للدفاع. واثار قرار الغاء القانون في الاسابيع الاخيرة انتقادات حادة من جانب منظمات الدفاع عن حقوق الانسان مثل هيومن رايتس واتش ومنظمة العفو الدولية.
