اعلن كبير المفتشين الدوليين هانز بليكس ان فرق التفتيش عثرت على مواد مهربة ذات صلة بتصنيع الاسلحة غير انه لم يكشف ما ذا كانت هذه المواد تستخدم في تصنيع الاسلحة المحظورة على العراق. وفي تطور اخر اعلن المستشار الالماني غيرهارد شرودر ان بلاده تفضل قرارا جديدا من قبل الامم المتحدة قبل أي حر ب محتملة.
قال هانز بليكس في مقابلة مع هيئة الاذاعة البريطانية "اكتشفنا عدة حالات من الواضح ان العراق استورد فيها مواد ذات صلة بالاسلحة في انتهاك للقيود التي يفرضها مجلس الامن.
"ولم نحدد بعد ما اذا كانت هذه الاكتشافات او المواد مرتبطة بأسلحة الدمار الشامل."
واستطرد "كان الاستيراد كبيرا في قطاع الاسلحة ومن الواضح انه كان تهريبا في انتهاك للقيود كما ان الكميات كبيرة".
وفي تطور اخر، قال المستشار الالماني غيرهارد شرورد انه يفضل ان يتخذ مجلس الامن قرارا جديدا بخصوص العراق في تناقض لتلميحات دبلوماسيين المان بانه ليست هناك حاجة لاستصدار قرار جديد.
وقال شرودر في مؤتمر صحفي "من المرجح ان يعمل الشركاء الاوروبيون وآخرون على اتخاذ قرار ثان (داخل مجلس الامن) واعتقد ان هذا سيكون امرا منطقيا."
وبدأت المانيا عضويتها غير الدائمة التي تستمر عامين في مجلس الامن الذي يضم 15 عضوا اعتبارا من الاول من كانون الثاني / يناير مع أربعة أعضاء آخرين منتخبين حديثا.
وأعلن شرودر مرارا ان المانيا لن تشارك في اي تحرك عسكري ضد العراق الا انها تركت الموقف معلقا امام الطريقة التي ستصوت بها برلين في مجلس الامن بخصوص استخدام القوة ضد العراق.
ولمح وزير الخارجية الالماني يوشكا فيشر خلال الايام الاخيرة الى ان القرار الذي اتخذه مجلس الامن العام الماضي للضغط على بغداد لقبول عودة مفتشي الاسلحة قد يكون كافيا لتوجيه ضربة عسكرية.
وقال شرودر "المانيا تريد تطبيق القرار 1441 بشكل كامل ومن الطبيعي ان يتعاون العراق مع ذلك. نريد ان نحقق تطبيق هذا القرار دون حرب".
ولمح بعض المعلقين الى ان المانيا ترغب في تفادي تصويت جديد في مجلس الامن بعد ان اصبحت عضوا في المجلس اذ ان ذلك قد يكشف انقسامات داخل الائتلاف الحاكم بين الديمقراطيين الاشتراكيين وحزب الخضر حول حرب محتملة ضد العراق.
وقد يضطر مجلس الامن الى التصويت من جديد على تحرك عسكري محتمل ضد العراق بعد ان يقدم مفتشو الامم المتحدة تقريرهم الى مجلس الامن في 27 كانون الثاني/يناير. الا ان شرودر طلب بعدم النظر الى هذا التاريخ على انه نقطة اللاعودة.
وقال شرودر "27 يناير لا يعني انتهاء عمليات التفتيش بل هو مرحلة انتقالية".
وفي حالة اجراء تصويت ثان في مجلس الامن الذي ستتولى المانيا رئاسته في فبراير شباط قال شرودر ان المانيا ستنسق موقفها مع شركائها ومع فرنسا التي تملك حق النقض (الفيتو)
واضاف شرودر قوله "المانيا لن تشارك في عمل عسكري في العراق وهذا الموقف الاساسي سيستند اليه موقف من يمثلنا في المنتديات الدولية.
"اتفقنا على اننا فرنسا والمانيا سنعمل عن كثب معا في هذه القضية بشكل ثنائي وعلى المستوى الاوروبي".
الى ذلك، نقلت شبكة التلفزيون الاميركية "اي بي سي" معلومات عن مصادر عسكرية اميركية تفيد ان الولايات المتحدة قد تكون بحاجة الى اكثر من 350 الف رجل لمهاجمة العراق والتمكن لاحقا من السيطرة على اراضيه، وهو رقم يتجاوز ما كان يعتقد الرئيس جورج بوش انه كاف.
ويتزامن نقل هذه المعلومات عن مصادر لم تكشف عن هويتها مع اعطاء وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفلد اوامر بارسال المزيد من القوات الى منطقة الخليج ما سيرفع عدد الجنود الاميركيين في المنطقة الى نحو 150 الف رجل في منتصف الشهر المقبل.
وافاد مسؤولون في المارينز ان اكثر من خمسين الف جندي من المارينز بينهم القسم الاكبر من قوة المارينز المتمركزة في كامب بندلتون (كاليفورنيا) تلقوا اوامر بالانتشار في منطقة الخليج.
وحسب التلفزيون فان هذا الانتشار يمكن الا يكون سوى البداية على ان يرتفع العدد الى اكثر من 350 الف رجل لاحقا.
وتوضح شبكة التلفزيون الاميركية ان عدد الجنود سيكون مرتبطا بالنجاحات التي سيحرزها الجيش في المراحل الاولى من الحرب، وبقوة المقاومة العراقية، وفي ما اذا كان العراقيون سيستخدمون السلاح الكيميائي.
ونقلت شبكة "اي بي سي" عن مسؤولين اميركيين قولهم انه من الممكن جدا ان تقوم الولايات المتحدة باحتلال بعض مناطق العراق وتأمين الغذاء اللازم للملايين من سكانها، في الوقت الذي تواصل فيه القتال لاحتلال مناطق اخرى من البلاد—(البوابة)—(مصادر متعددة)
