تعهد الرئيس الاميركي جورج بوش بمشاورة الحلفاء قبل توجيه ضربة عسكرية للعراق وتوعد برد "بطريقة مناسبة" على قيام المضادات العراقية باطلاق النيران في منطقتي الحظر. ومن ناحيتها طلبت بغداد من مجلس الامن وقف عمليات القصف التي تقوم بها طائرات التحالف.
قال الرئيس الاميركي جورج بوش اليوم الاربعاء انه سيشاور حلفاء الولايات المتحدة قبل اي عملية عسكرية لنزع اسلحة العراق، معتبرا ان كل دولة ستقرر عندها ما اذا كانت تريد المشاركة او لا وباي طريقة تريد ذلك.
وقال بوش للصحافيين في حضور الرئيس التشيكي فاكلاف هافل "اذا اتخذ القرار باستخدام القوة المسلحة، فسنشاور اصدقاءنا، ونأمل بان ينضموا الينا".
غير ان بوش هدد انه "سيرد بالطريقة المناسبة" على تعرض الطائرات الاميركية والبريطانية لنيران المضادات العراقية في منطقتي الحظر الجوي في شمال العراق وجنوبه.
وقال ان "الولايات المتحدة سترد بالطريقة المناسبة" دون تحديد طبيعة الرد.
ووصف البيت الابيض الاثنين استمرار تعرض الطائرات الاميركية والبريطانية في منطقتي الحظر الجوي في شمال العراق وجنوبه لنيران المضادات العراقية بانه "انتهاك صريح" لقرار الامم المتحدة رقم 1441 حول نزع اسلحة العراق.
وطالب العراق اليوم مجلس الامن الدولي بمنع عمليات تحليق الطائرات الاميركية والبريطانية في منطقتي الحظر الجوي معتبرا ان سكوت المجلس ازاء ذلك "تشجيع منه لاعمال القرصنة والعدوان".
وتساءلت صحيفة "الثورة" الناطقة بلسان حزب البعث الحاكم "ما الذي يمنع مجلس الامن اذا من التصدي لهذا الاجراء اذا كان يحرص على ما يسمى الشرعية الدولية ويحترم حقا القرارات التي يصدرها".
واضافت انه "اذا كان مجلس الامن قد علق موضوع رفع العقوبات على ذريعة التأكد من خلو العراق من اسلحة التدمير الشامل .. فان استحقاقات اخرى لا تستوجب التعليق والانتظار".
واعتبرت "الثورة" سكوت المجلس و "لا مبالاته في هذا الامر تشجيعا منه لاعمال القرصنة والعدوان" داعية مجلس الامن الى تنفيذ التزاماته حيال العراق دون "انتظار".
من جهتها اتهمت صحيفة "الجمهورية" الولايات المتحدة بالسعي الى "خلط الاوراق" من خلال اعتبارها اطلاق النار على الطائرات الاميركية والبريطانية فوق منطقتي الحظر الجوي شمال العراق وجنوبه "انتهاكا صريحا" لقرار مجلس الامن رقم 1441.
وكتبت ان واشنطن تهدف الى "خلط الاوراق في محاولة للتشويش على عودة المفتشين والسعي المحموم لافشال مهمتهم لكي لا تظهر الحقيقة بتعرية الافتراءات والاكاذيب الاميركية بخلو العراق من اسلحة الدمار الشامل".
ولا تعترف بغداد بمنطقتي الحظر الجوي اللتين اقامتهما الولايات المتحدة وبريطانيا اثر حرب الخليج (1991) ولم يشملهما اي قرار دولي.
واعتبر الامين العام للامم المتحدة كوفي انان الثلاثاء ان اطلاق الدفاعات العراقية النار في منطقتي الحظر الجوي لا يعد خرقا للقرار 1441.
محادثات بليكس
الى ذلك، وصل كبير مفتشي الامم المتحدة هانس بليكس ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي الى لارنكا (جنوب) صباح اليوم الاربعاء اثر مهمة استمرت يومين في بغداد وصفاها بانها كانت "بناءة" واستهدفت التحضير لاستئناف عمليات التفتيش عن اسلحة الدمار الشامل فى العراق لاول مرة منذ اربع سنوات.
واكد بليكس رئيس لجنة الامم المتحدة للمراقبة والرصد والتفتيش (انموفيك) للصحافيين فى مطار لارنكا ان "اجواء المحادثات مع المسؤولين العراقيين كانت بناءة وجدية وعلى قدر كبير من المهنية".
وجدد التأكيد ان السلطات العراقية تعهدت "التعاون بشكل كامل" مع مفتشي الاسلحة و"تطبيق القرار" 1441 الذي اعتمده مجلس الامن بالاجماع في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر.
واعرب عن امله ان "يبدأ قريبا جدا وصول المفتشين ليباشروا عملهم".
وردا على سؤال حول ما اذا كان يتوقع احترام العراق لمهلة الثامن من كانون الاول/ديسمبر المنصوص عليها في القرار 1441 لتقديم تقرير كامل حول الاسلحة المحظورة التي يملكها، قال بليكس "لا اريد ان احكم مسبقا لكن يجب ان يكون هناك تقرير مفصل وشامل واعتقد انهم سيقدمون هذا التقرير".
واضاف ان مجلس الامن الدولي و"العالم باسره يريد التأكد من ان العراق لم يعد يملك اسلحة دمار شامل" مضيفا "علينا الحصول على هذه الضمانات".
وبشأن زيارة القصور الرئاسية قال بليكس ان "لا عائق" امام زيارة كل المواقع التي يريد المفتشون زيارتها "كما ورد في القرار 1441 والعراقيون موافقون على ذلك".
وقال البرادعي من جهته "اكدنا للمسؤولين العراقيين اهمية ان يكون التقرير (حول برامج الاسلحة) كاملا ودقيقا وان يشمل كل القطاعات النووية والمدنية ايضا".
واضاف "شددنا لدى المسؤولين العراقيين على انه من مصحلتهم ان تجرى عمليات التفتيش بشكل جيد وان تكون معمقة".
وقال البرادعي "اكدوا لنا ان التقرير سيشمل كل النشاطات وانهم سيبذلون قصارى جهدهم لهذا الغرض" معربا عن امله ان "تقترن الاقوال بالافعال".
وقال ان السابع والعشرين من تشرين الثانى/نوفمبر الجارى وهو موعد بدء عمليات التفتيش سيكون "الاختبار الحقيقى للعراقيين".
واوضح بليكس ايضا ان "خطا ساخنا" سيقام بين بغداد ونيويورك ( مقر الامم المتحدة) وفيينا (مقر اولكالة الدولية للطاقة الذرية) ولارنكا، القاعدة الخلفية للمفتيشين الدوليين عن اسلحة العراق.
وقال انه سيتم فتح مكتب للمفتشين في الموصل (شمال العراق) اضافة الى مكاتبهم فى اعاصمة العراقية.
وقد ترك بليكس والبرادعي في بغداد خبراء مكلفين التحضير لبدء عمليات التفتيش الفعلية في 27 تشرين الثاني/نوفمبر وتوجها الى لارنكا في طائرة نقل عسكرية تابعة للامم المتحدة يرافقهما عشرة مفتشين.
وكان البرادعي صرح للصحافيين مساء الثلاثاء في بغداد ان "كل المسؤولين العراقيين تعهدوا ان يؤمنوا لنا تعاونا كاملا وشفافية كاملة".
وقال بليكس من جهته ان المحادثات مع المسؤولين العراقيين تطرقت الى "عدد كبير من المسائل العملية وتوصلنا الى اتفاق".
واعتبر ان التاكيدات الصادرة عن المسؤولين العراقيين بانه ليست لديهم اسلحة محظورة "يجب ان يتم اثباتها بطريقة مقنعة بالوثائق والبراهين" كما ان وعودهم بالتعاون "تحتاج الى اختبار عملي".
وكان بليكس والبرادعي التقيا مساء الثلاثاء وزير الخارجية العراقي ناجي صبري في ما وصف بانه "لقاء مجاملة".
وقالت الخارجية العراقية في بيان ان صبري اكد للمسؤولين الدوليين استعداد العراق لتسهيل عمل الخبراء والمفتشين بما يتيح كشف "المزاعم" الاميركية بامتلاك اسلحة دمار شامل والتوصل الى رفع الحظر الدولي المفروض على بغداد منذ غزوه الكويت سنة 1990.
وقد اجرى بليكس والبرادعى بعد ذلك جولة ثانية من المحادثات التقنية الموسعة مع المسؤولين العراقيين انفسهم الذين التقوا بهم في جولة اولى من المحادثات مساء الاثنين.
وفي ختام هذه المحادثات، اكد الفريق عامر السعدى مستشار الرئيس العراقي صدام حسين ان العراق سيسلم تقريرا عن برامج اسلحته في المهلة التي تنتهي في الثامن من كانون الاول/ديسمبر المقبل حسب ما هو وارد في القرار 1441.
واكد انه "سيتم تسليم تقرير وملفات (الاسلحة) النووية والكيميائية والبيولوجية والصواريخ في مهلة الثلاثين يوما الواردة في القرار" 1441 الذي اصدره مجلس الامن في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر.
وقال ان العراق لا يملك "برامج تسلح جديدة".واضاف "سنقول ذلك بكل امانة وسنعرض مجددا برامجنا القديمة مع توضيحات"—(البوابة)—(مصادر متعددة)
