استأنف تجار القاهرة إضرابهم بإغلاق محلاتهم يوم أمس للمرة الثانية خلال سبعة أيام، على الرغم من تحذير الغرفة التجارية بالقاهرة للتجار الذين أصروا على مواصلة احتجاجهم على تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من ضريبة المبيعات.
وقالت الأوساط الصحفية إن التجار طالبوا برفع الحد لمن يخضعون للضريبة وتصل مبيعاتهم السنوية لأكثر من 500 ألف جنيه بدلا من 150 ألف جنيه، وكذلك منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم حتى يتمكنوا من التعامل مع هاتين المرحلتين.
وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن الإضراب الذي استمر لأكثر من ثلاث ساعات جاء من التجار أعضاء الغرفة التجارية بالقاهرة والمتمثلين في أسواق (الموسكي وعبدالعزيز والعتبة وغزة) ليصيب هذه الأسواق بالشلل التام خلال الساعات الأولى من صباح أمس.
وقالت الصحيفة إن بعض التجار أكدوا أن بعض الشخصيات من الغرفة ممثلين لأعضاء بالبرلمان المصري نصحوهم بعدم فتح محلاتهم التجارية كورقة ضغط على الحكومة لإرجاء تطبيق هاتين المرحلتين والاستجابة لمطالبهم.
وأكد التجار أنهم سيواصلون إضرابهم للأيام القادمة تعبيراً عن رفضهم للضريبة التي ستزيد من حالة الركود في ظل الظروف التي يتعرضون لها هذه الأيام والتي تتسم بانخفاض المبيعات نتيجة نقص السيولة والكساد اللذين تشهدهما السوق المصرية – (البوابة)
