تتجه المملكة العربية السعودية إلى تطبيق نظام جديد في مجال التأمين الصحي التعاوني على أسس تجارية يشمل المقيمين من غير السعوديين.
أوضح عضو مجلس الضمان الصحي التعاوني السعودي الدكتور عبد الله عبد القادر في حديث أدلى به لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) في الرياض اليوم ان نظام التأمين الصحي التعاوني الجديد الذي أقره مجلس الوزراء السعودي في اب/أغسطس عام 1999 سيطرح للمنافسة بين شركات التأمين، مشيرا الى أن المنشات التجارية تمتلك حرية الاتفاق مع أي شركة من شركات التأمين العاملة في السعودية. وأشار عبد الله الى أنه سيتم استثناء الشركات والمؤسسات التي توفر الرعاية الصحية لعامليها سواء كانت عن طريق عيادة خاصة بالشركة أو عن طريق إحدى المؤسسات الصحية.
ويهدف نظام التأمين الصحي التعاوني السعودي الجديد إلى توفير العناية الصحية للمقيمين من غير السعوديين المقدر عددهم بما يربو على 6 ملايين نسمة.
ويتوقع أن يسهم في حال اكتمال تطبيقه في تخفيف العبء عن المرافق الصحية الحكومية وتطوير القطاع الصحي الخاص بتفعيل الأداء التشغيلي للمنشات الصحية الخاصة المقدرة بنحو 1550 منشاة منها 87 مستشفى و622 مستوصفا طبيا إضافة إلى 785 عيادة طبية خاصة.
وينتظر أن يستقطب قطاع التأمين الصحي في السعودية بعد اكتمال تطبيق النظام الصحي الجديد عائدات تقدر بحوالي 8 مليارات ريال(13ر2 مليار دولار).
ويحتل قطاع التأمين الطبي المرتبة الثانية بين قطاعات التامين بالسوق السعودية بعد تأمين السيارات ثم التأمين ضد الحرائق والتأمين البحري والتأمينات الهندسية.
ويقدر عدد الشركات العاملة في قطاع التامين في السعودية بنحو 70 شركة جميعها مسجلة في الخارج في دول مثل الإمارات والبحرين ولبنان عدا الشركة السعودية للتأمين التعاوني(التعاونية للتامين) ويعد نشاط التأمين ضمن قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي في السعودية مؤقتا وكان وزير المالية والاقتصاد الوطني الدكتور ابراهيم العساف قد أوضح أخيرا امكانية فتح المجال للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع التأمين مستقبلا بعد وضع التنظيمات الخاصة بهذا القطاع. يذكر أن مجلس الضمان الصحي التعاوني المعني بمتابعة تطبيق النظام الصحي الجديد يضم وكلاء وزارات الداخلية والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والمالية والاقتصاد الوطني والتجارة إضافة إلى ممثل واحد عن مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية وشركة التأمين التعاوني والقطاع الصحي الخاص وممثلين اثنين عن القطاعات الصحية الحكومية.
ويهدف المجلس الى تأهيل شركات التأمين الصحي وتأهيل المستشفيات والمنشات الصحية السعودية التي ستؤمن عن طريقها شركات التأمين عن المرضى.(البوابة)
