اجرى رئيس مجلس الوزراء الكويتي "ولي العهد" تعديلا وزاريا محدودا على حكومته. في الغضون اكد وزير الخارجية على ضرورة منح المرأة حقوقها السياسية وذلك في ظل الاعداد للانتخابات البرلمانية في البلاد.
والتعديل الوزاري طال عددا محدودا من الوزارات
الى ذلك اكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الاحمد الصباح دعمه لحقوق المرأة السياسية في بلاده معربا عن اعتقاده بان البرلمان الكويتي القادم "سيقر" هذه الحقوق. وتنظم في الكويت انتخابات تشريعية في الخامس من تموز/يوليو القادم.
واضاف الشيخ صباح الاحمد في تصريح لمجلة كويتية تنشره الاثنين اوردت مقاطع منه وكالة الانباء الكويتية "اعتقد شخصيا ان المجلس القادم سيقر حقوق المراة السياسية حتى لا تتخلف الكويت عن ركب الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم". واضاف ان "المرأة (الكويتية) تستحق هذا الحق الدستوري ونحن اول الداعمين لها". وتواجه المرأة في دول الخليج مشاكل متفاوتة.
ففي حين تتمتع المرأة ببعض الحقوق السياسية في قطر والبحرين وسلطنة عمان، فانها ما زالت ممنوعة من التصويت والترشح للانتخابات في السعودية والكويت والامارات. بل انها ممنوعة عن قيادة السيارة في بعض الدول الخليجية العربية.
ورغم ظهور مؤشرات على حصول المرأة في هذه الدول على بعض الحقوق فان العديد من نساء الخليج ما زلن يعشن في صدام مع النظرة الاجتماعية المحافظة رغم ارتفاع نسبة التعليم في صفوفهن. وتفوق نسبة الطالبات نسبة الطلاب في بعض دول الخليج—(البوابة)—0مصادر متعددة)
