تراجع الاسلاميون امام حزب المستقبل (وسط) والاشتراكي في الانتخابات المحلية المغربية وهي المناسبة الاولى بعد العمليات الانتحارية التي هزت الدار البيضاء وأظهرت النتائج النهائية عدم حدوث تغيير بشكل كبير على الساحة السياسية.
وفاز الحزبان البارزان التقليديان وهما الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال معا على اكثر من 30 في المئة من المقاعد التي جرى التنافس عليها في الانتخابات المحلية
وزاد حزب العدالة والتنمية الاسلامي مقاعده في البرلمان في العام الماضي ثلاث مرات عما كان عليه في السابق . ولكن هذه المرة تابعته الحكومة عن كثب بعد الهجمات الانتحارية التي نفذها اسلاميون متشددون في ايار/ مايو الماضي في الدار البيضاء.
وتحت ضغط من الحكومة خاض مرشحو الحزب الانتخابات في 20 بالمئة فقط من الدوائر الانتخابية واحتل في النهاية المركز الحادي عشر. وكانت هذه النتيجة متوقعة ولكن محللين حذروا من المبالغة في تفسير ذلك.
وكان على الناخبين أن يختاروا نحو 23 الف عضو في المجالس البلدية والمحلية في اول انتخابات بلدية منذ اعتلاء العاهل المغربي الملك محمد السادس (40 عاما) العرش عام 1999.
وقال وزير الداخلية المغربي مصطفى الساهل أن نسبة المشاركة بلغت 54،12 في المائة، وأشار إلى عدد المصوتين بلغ 640 918 7 من أصل 937 620 14 وهو مجموع عدد المسجلين فيما بلغ عدد الأصوات المعبر عنها 062 147 7 صوتا.
وأشار إلى أن عدد الأصوات الملغاة بلغ 578 771 خلال هذه الانتخابات الجماعية التي همت 1497 جماعة و689 23 دائرة انتخابية.
وقال إن هذه الانتخابات تؤرخ لعهد جديد للديموقراطية المحلية بالمغرب
واحتل حزب التجمع الوطني المستقل الذي يمثل يسار الوسط المركز
الثالث وحصل على 10.97.ولم يحصل حزب العدالة والتنمية الا على 593
مقعدا او2.58 في المئة.
ولاول مرة انتخب المغاربة مجالس لأكبر ست مدن ومن بينها الدار
البيضاء.
وفي المدن تقدم حزب العدالة والتنمية بمرشحين في 50 في المئة فقط من
الدوائر الانتخابية وقال عثماني ان الحزب يأمل في "ان يتمكن من المشاركة
في الادارة المحلية."—(البوابة)—(مصادر متعددة)
