قال تقرير حكومي إن الدين الخارجي على مصر بلغ 2ر28 مليار دولار في نهاية شهر كانون الاول/ديسمبر من العام الماضي بارتفاع قدره 6ر1 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الماضي معزيا هذا الارتفاع إلى إصدار سندات دولارية.
وأوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري أن اعباء خدمة الدين الخارجي ارتفعت بنحو 4ر55 مليون دولار لتبلغ 2ر906 مليون دولار وهو ما أدى إلى زيادة نسبة خدمة الدين إلى الحصيلة الجارية لتصل إلى 9ر8 بالمائة مقابل 6ر7 بالمائة.
وقال التقرير أن العجز في الميزان التجاري المصري طرأ عليه بعض التحسن خلال الربع الأخير من العام الماضي 2001 ليصل إلى 2 مليار دولار مقابل 6ر2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2000 . وعزا التقرير الذي وزع في القاهرة اليوم ذلك التحسن لتراجع الواردات بمعدل 4ر17 بالمائة وزيادة الصادرات غير البترولية بنسبة 5ر1 بالمائة.
وذكر التقرير أن العجز الجاري في ميزان المدفوعات خلال الفترة محل القياس سجل ارتفاعا نسبته 2ر32 بالمائة ليصل إلى 2ر358 مليون دولار مقابل 2ر271 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من عام 2000.
وارجع التقرير هذا الارتفاع إلى تراجع ميزان الخدمات بمعدل 4ر50 بالمائة نتيجة انخفاض الايرادات السياحية بنسبة 4ر43 بالمائة عن الربع الأخير من عام 2000 لتصل إلى 587 مليون دولار وذلك بسبب انخفاض عدد الليالي السياحية ومتوسط إنفاق السائحين—(البوابة)
