تقرير سري: بوش رفض مطالب شارون باستبدال عرفات واغلاق مكاتب المنظمة في واشنطن

تاريخ النشر: 14 فبراير 2002 - 02:00 GMT
البوابة
البوابة

كشفت صحيفة اسرائيلية عن تقرير سري تناول تفاصيل المحادثات التي اجرها ارييل شارون خلال زيارته الاخيرة لواشنطن. وذكر التقرير ان الادارة الاميركية رفضت استبدال الرئيس عرفات واغلاق مكاتب المنظمة في واشنطن غير انها ابدت ارتياحها لتطور العلاقات مع اسرائيل. 

وقالت صحيفة "يديعوت احرنوت" ان التقرير الذي بعثت به السفارة الإسرائيلية في واشنطن، حول نتائج زيارة أريئيل شارون للعاصمة الأميركية، اظهر رفض الرئيس بوش لمعظم مطالبه، منها إغلاق مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية واستبدال عرفات. 

ويستند التقرير ، بحسب الصحيفة، الى محادثة جرت بين الملحق السياسي الاسرائيلي في واشنطن، رون بروساؤور، ومسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض. وفيما يلي جوهر ما جاء فيها: 

* الإدارة الأميركية راضية عن نتائج لقاءات الرئيس بوش ورئيس الوزراء الإسرائيلي، ويعود سبب ذلك الى التحضير المسبق لهذه الزيارة، مما حال دون حدوث الخلافات التي رافقت زيارتي شارون السابقتين للولايات المتحدة. فقد نجح الطرفان بتضييق هوة الخلاف بينهما بسبب تحديدهما المسبق لما سيستعرضانه أمام الصحافيين. 

* الإدارة الأميركية أوضحت لشارون، أنها لن تغلق مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن. وأنها ستواصل ممارسة الضغط على عرفات ليتبنى ما جاء في توصيات ميتشل وتينيت، لكنها لن تأخذ على نفسها مهمة استبداله. السياسة التي تتبعها الإدارة الأميركية تتمحور حول الضغط على عرفات للتصدي لأعمال العنف: "تطبيق على أرض الواقع وليس مجرد أقوال". 

* تزداد الأصوات الأميركية المناهضة لسياسة الحصار والحواجز في الضفة الغربية والقطاع. وتتعزز وجهات النظر التي تعتبر هذه الإجراءات، مجرد عقوبات جماعية قاسية ضد المواطنين، ونجاعتها التنفيذية متدنية. 

* الادارة الأميركية ترحب باللقاءات بين وزير الخارجية الإسرائيلي، شمعون بيريز، ورئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أحمد قريع (أبو العلاء)، وذلك في إطار سياستها الرامية لدعم الاتصالات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. مع ذلك، فقد تم اعلام أبو العلاء بأن مضمون الوثيقة التي بلورها مع بيريز، لن يخرج الى حيز التنفيذ، طالما أن الفلسطينيين لا ينفذون الملقى على عاتقهم في القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب واعتقال المطلوبين. 

وحسب تقرير آخر، فقد ورد أن الولايات المتحدة لا تنوي إدراج كل من القوة 17 (الحرس الخاص للرئيس الفلسطيني) وتنظيم حركة فتح في قائمة منظمات الإرهاب، تماشياً مع مطالب إسرائيل، ذلك ان الأميركيين يعتبرونها ركيزة الأجهزة الأمنية في الدولة الفلسطينية التي ستقوم مستقبلاً—(البوابة)