أعلن عن تأسيس (تيار العراق الجديد من أجل العدالة والحرية) خلال اجتماع في لندن حيث نوقشت القضايا التي تخص مستقبل العراق على جميع الصعد ورحب المجتمعون بانشاء مجلس الحكم الانتقالي على قاعدة بداية تمثيل العراقيين لانفسهم
وقالت مصادر البوابة انه تم في الاجتماع مناقشة طبيعة التيار باعتباره نشاطا طوعيا ومستقلا يجمع بين مهمات غرف التفكير والعمل السياسي المستقل باتجاه بلورة وتطبيق مفهوم الدولة والعدالة والدستور واليات عمل النظام المستقبلي في العراق
واعتبر المتناقشون تطبيق مبدأ سيادة القانون حجر الاساس للبناء الديمقراطي وضمان حقوق المواطنين والتمتع بالحرية والكرامة وحق العيش والعمل والصحة والتعليم والشعور بالامن والمساواة السياسية والاجتماعية والقومية والدينية والثقافية، وكذلك رؤية أفراد التيار لدور البرلمان كمنبر للتعددية والتعبير ومتابعة شؤون الدولة ووظائف الحكومة والمجتمع ومراقبتها لصالح المواطن والوطن أضافة الى المساهمة في صياغة فكر سياسي واجتماعي يحقق الفصل بين الدولة والسلطة ويسهم في بناء مؤسسات الدولة كمؤسسات وطنية غير تابعة للحزب الحاكم
وتم التأكبد على ان الرؤية العامة للتيار تقوم على الجمع بين المبادئ والمصالح ،لبناء العراق وتحقيق رفاهية وأمن واستقرار وتطور مواطنيه وتغليب الشعارات والايديولوجيا على المبادئ الصحيحة وعلى المصالح الواقعية الملموسة والضرورية.
وتناولت النقاشات آليات ومعايير ممارسة النشاط السياسي وفق المبادئ العامة للديمقراطية التي تنطلق من مبدأ المواطنة.فيما نوقشت القضايا الاقتصادية والاجتماعية بشأن اعادة اعمار البلاد وبناء اقتصاد السوق لتأمين الحاجات الضرورية للمواطنين وتمتعهم بثروات بلادهم وبالذات النفط واستخدام الجزء الاكبر من عائداته لصالح المجتمع ولصالح اقرار نظام الضمانات والمعرفة واستثمار منتجات العلم والتكنولوجيا الحديثة وسد النقص الكبير بين العراق والعالم في هذا الميدان وتوفير الخدمات العصرية عبر هيئات وطنية للنقل والماء والكهرباء والهاتف والاعلام
وتم طرح فكرة الهوية على اساس المواطنة وليس على اساس الأنتماء السياسي او الايديولوجيي والقيام بنشاط ثقافي يكرس الثقافة كمؤسسة مدنية واسعة التنوع والاختلاف في اطار الوحدة الوطنية وعدم خضوعهاللتوجيه والسيطرة ودعم نظام التعليم العصري القائم على الحقائق والعلوم الحديثة سواء في الجامعات او المدارس وتشجيع فكرة البحث والتقصي.
كما تمت مناقشة فكرة العدالة الانتقالية ووسائل عملها وتهيئة العراق لعدالة تشمل الجميع منطلقين من تجارب عدد من الدول التي حققت فكرة العدالة الانتقالية وطريقة عملها وحماية المجتمع من الانتهاكات التي يتعرض لها مواطنوه،وطرحت مسألة اصلاح النظام المصرفي واطفاء ديون العراق.
واعتبر الاجتماع الاعلان عن تشكيل مجلس الحكم خطوة أولى في طريق بناء المؤسسات السياسية العراقية ينبغي لها ان تتعزز بالصلاحيات وتوسيع عملها وشخصياتها وقواها تمهيدا للوصول الى الممارسة الديمقراطية وتمثيل العراقيين لأنفسهم—(البوابة)
