اجلت محكمة جنايات القاهرة النظر في قضية التعويض ضد 44 ضابطاً وصف ضابط شرطة متهمين بتعذيب أعضاء تنظيم الجهاد إلى 26 كانون الثاني/يناير المقبل لاعلان المدعين بالحق المدني.
واحالت النيابة العامة 44 ضابطا وصف ضابط شرطة بتهمة تعذيب بعض أعضاء تنظيم الجهاد عامي 1981 و 1983، وأثناء التحقيقات التي أعقبت اغتيال الرئيس أنور السادات حيث قاموا بصفتهم موظفين عموميين بتعذيب أعضاء الجهاد إلا أن محكمة الجنايات برأت الضباط فطعن أعضاء الجهاد أمام محكمة النقض التي قررت رفض الشق الجنائي وقررت اعادة محاكمة المتهمين عن الشق المدني القاضي بتعويض المجني عليم عما لاقوه من تعذيب وايذاء.—(البوابة)
