أجمع العاملون في مجال البرمجة المعلوماتية وتجارة الكمبيوتر ومستلزماته في سوريا بعدما أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مؤخراً قانون حماية الملكية، أن القرار سلاح ذو حدين، من شأنه أن يعيق انتشار التقدم التكنولوجي، إلا أنه يضمن تشجيع المبرمجين للعمل على المضي قدما في برمجياتهم.
ففي سوريا يباع أي برنامج في شكل شبه مجاني، مما يحبط المبرمجين من القيام بعمل أي برنامج، ، لأنه يعرف أن برنامجه سينسخ مجاناً في اليوم الثاني.
ومن جهة ثانية، فإن تواضع دخل الفرد والحاجة يبقي المواطن السوري بعيدا عن مواكبة العولمة ومحدثاتها لعدم مقدرته شراء البرامج المحمية.
وقالت صحيفة "الحياة" اللندنية إن أصحاب محلات بيع الكمبيوترات يتوقعون تراجع الثورة التجارية والمعلوماتية التي رافقت دخول الكمبيوتر إلى البلاد، في حين يتحمس المعلوماتيون للقرار، ويعتبرونه خطوة نحو تنمية المعلوماتية وتوطين التكنولوجيا في سوريا.
وأعطى القانون المبرمجين الحق في نشر البرامج وطرق النشر.
وتضمن عقوبات بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة مادية لا تقل عن 100 ألف ليرة سورية لكل من اعتدى على أي حق من الحقوق المشمولة بالحماية – (البوابة)
