حكم على الدولة اليابانية وعشر شركات أخرى أمس الاثنين بدفع 308 ملايين ين (2.3 مليون يورو) كتعويضات لمائة شخص يعانون من مشاكل صحية مرتبطة بتلوث الجو الناجم عن وجود طريق سريع بالقرب من منازلهم وعدد من المصانع.
ووضع الحكم الذي أصدرته محكمة ناغويا (وسط) حدا لمعركة قضائية طويلة بدأت عام 1989 حين رفع الشكوى 145 من سكان هذه المنطقة الصناعية.
وهي المرة الثانية التي تدان فيها الحكومة اليابانية بتهمة عدم اتخاذ إجراءات لحماية السكان من تلوث الجو بعد ان صدر حكم مماثل في كانون الثاني/يناير الماضي.
وطالب أصحاب الشكوى الذي يعانون من الربو بمبلغ 3.4 مليار ين كعطل وضرر من عشر مجموعات تملك مصانع في محيط مكان سكنهم وبينها عملاق النسيج "توراي" والشركة التي تستغل محطة توليد الطاقة الحرارية "شوبو الكتريك باور". كما رفعوا دعوى على الدولة اليابانية بصفتها تستغل طريقا سريعا يسلكه عدد كبير من الأشخاص.
واعتبرت المحكمة ان الشركات "أهملت" الصحة العامة من خلال إدارة أعمالها في هذا الموقع وان الدولة "لم تتخذ الإجراءات المناسبة لحماية السكان على جانبي الطريق السريع".
وحكم على الشركات بدفع 289 مليون ين كعطل وضرر وعلى الدولة اليابانية بدفع 18 مليون ين.
ويفترض ان يعزز هذا الحكم الضغوطات على الحكومة لكي تتخذ إجراءات تحد من التلوث الذي تسببه حركة السيارات لا سيما الشاحنات التي تستخدم الديزل—(ا.ف.ب)
