الزمت محكمة مصرية وزارة الداخلية دفع تعويض قدره 100 الف جنيه ما يعادل 21500 دولار لوالدي طالب اختفى قبل 12 عاما بعد اعتقاله بتهمة الانتماء لتنظيم الجهاد.
وقالت مصادر قضائية مصرية ان محكمة القضاء الادراي بتت اليوم الاثنين في الدعوى التي كان رفعها محمد عبد الحميد عثمان وزوجته فاطمة محمد رفعه عام 1991 ضد وزارة الداخلية لمطالبتها بالكشف عن مصير ابنها مصطفى الذي اعتقل في كانون الاول/ديسمبر عام 1989 عندما كان طالبا بكلية الطب بجامعة الزقازيق ولم يعرف مصيره حتى الان.
وصدر حكم قضائي عام 1990 بالإفراج عن مصطفى.
وحاولت أسرته رؤيته في السجن غير أنها لم تعثر عليه.
وقالت المحكمة ان الوزارة حجبت كل المعلومات عن والديه وعن هيئة المحكمة ووصفت حالة مصطفى بأنها "إختفاء قسري مما يعد إنتهاكا صارخا ومستمرا لحقوق الانسان وحريته."
وقالت المصادر ان وزارة الداخلية ردت في الدعوى بأن مصطفى أفرج عنه عام 1989. لكن الوالدين قدما ما يثبت صدور قرار بزيارته عام 1990 فضلا عن الحكم بالإفراج عنه في العام نفسه.
والحكم قابل للاستئناف بالطبع—(البوابة)
