في وثيقة قضائية شاملة هي الاولى من نوعها تطرحها حكومة على محكمة العدل العليا في اسرائيل تدعي بان "سياسة التصفيات ضد المخربين ومرسليهم هي سياسة قانونية ومنظمة"، سواء وفقا للقانون الاسرائيلي، ام وفقا للقانون الدولي وقوانين الحرب فيه.
وجاء في الوثيقة التي نشرتها صحيفة معاريف ان "الضرب المركز لمخربين مشخصين ذوي ضلع بشكل مباشر بعمليات ارهابية قاسية، بالشكل الذي تطبقه محافل الامن الاسرائيلية - هو شرعي وقانوني تماما".
وبهذا ردت الحكومة على قرار محكمة العدل العليا الذي يطالبها بطرح موقفها في مسألة ما هي منظومة القوانين التي تنطبق في مسألة التصفيات. وقد طرح طلب المحكمة في ضوء التماس رفعته اللجنة العامة ضد التعذيب في اسرائيل والجمعية الفلسطينية باسم "LAW"، والتي طالبتا باصدار الاوامر للحكومة لالغاء سياسة التصفيات.
ويقول الملتمسون، بواسطة المحامي افيغدور فيلدمان، وميخائيل سفرات، بان سياسة التصفيات هي سياسة غير قانونية على نحو ظاهر وتتناقض وقوانين الشعوب.
وترد الحكومة في الوثيقة التي تقع في 85 صفحة عرضها ممثل النيابة العامة المحامي شاي نيتسان، هذه الادعاءات. ففي الضفة وغزة كما تدعي الحكومة تجري منذ ايلول/سبتمبر 2000 "(اندلاع انتفاضة الاقصى) مواجهة مسلحة" وفي مثل هذا الوضع يعمل الجيش وفقا "لقواعد القتال - وليس بالذات وفقا لـ قواعد الدفاع عن النفس – والتي ترتب في القانون الدولي النشاط الميداني المسموح به. وطالما يعمل الجيش الاسرائيلي وجنوده في نطاق صلاحياتهم المقررة قانونيا، فانهم لا يرتبكون مخالفات جنائية". –(البوابة)
