اتهم تقرير لجنة الرد على بيان الحكومة بمجلس الشعب الأحزاب السياسية التي تم تجميدها بالوقوع في تناقض خطير بسبب مطالبتها بالاصلاح السياسي في الوقت الذي تفتقد فيه الى تطبيق آليات تطبيق الديمقراطية في ادارة شؤونها.
وأرجع التقرير، أسباب تجميد نشاط هذه الأحزاب الى فشلها في احتواء صراعاتها الداخلية وأشار التقرير الى أن بعض الأحزاب السياسية لا تملك خطابا سياسيا قريبا من مشاكل الجماهير، وتتقاعس عن خلق الكوادر والقيادات، وطالب التقرير بتخليص هذه الأحزاب من الاعتماد على التمويل الذي تحصل عليه من الدولة، واقترح التقرير تعديل فقرة في قانون الأحزاب السياسية التي تشترط اعلان الحزب عن اسم المتبرع وقيمة التبرع في إحدى الصحف اليومية. وأوضح التقرير أن المبالغ التي يطالب القانون الأحزاب بالاعلان عنها وهي 500 جنيه أو ألف جنيه أصبحت غير ذات قيمة علاوة على ارتفاع قيمة الاعلان—(البوابة)—(مصادر متعددة)
