قررت اللجنة الوزارية لشئون مجلس التعاون الخليجي في اجتماعها أمس برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة بتكليف وزارة المالية والصناعة،
باتخاذ الاجراءات اللازمة لاعداد مشروع قانون لانشاء الهيئة الاتحادية للجمارك، والقانون الموحد للجمارك في الدولة وذلك ضمن متطلبات دخول الامارات في النظام الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي والمزمع البدء به في مطلع العام المقبل.
وصرح معالي د. محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة عقب الاجتماع بأن اللجنة بحثت خلال اجتماعها الدراسات التي أعدتها شركة «ماكسويل ستامب» الاستشارية بناء على تكليف من وزارة المالية والصناعة حول متطلبات دخول الامارات في الاتحاد الجمركي الخليجي مشيراً الى ان مجلس الوزراء كلف وزارة المالية والصناعة بإعداد الدراسات اللازمة حول انشاء الهيئة العامة للجمارك، وصياغة قانون موحد للجمارك، وكافة المتطلبات اللازمة لدخول الامارات في النظام الجمركي الخليجي خصوصاً بعد قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي في دورته رقم (22) والتي عقدت في مسقط في ديسمبر الماضي وأقرت تقديم موعد الاتحاد الجمركي إلى الأول من يناير 2003.
