أعلن المتحدث باسم الحكومة الايرانية عبد الله راميزان زاده الاربعاء أن الرئيس الايراني محمد خاتمي سيصر على سلطات رئاسية أوسع من خلال البرلمان، وذلك في سياق الصراع بين الاصلاحيين والمحافظين في حكومة طهران.
وذكرت وكالة الانباء الايرانية (إيرنا) أن المتحدث وصف الطلب بأنه أقل شيء للدفاع عن حقوق الشعب ولتحقيق مطالبه الديمقراطية.
يذكر أن الاصلاحيين الموالين لخاتمي في البرلمان وافقوا الاسبوع الماضي على ما يعرف باسم قانون المهلة الاخيرة الذي من المفترض أن يمنح الرئيس والهيئات المنتخبة ديمقراطيا سلطات أوسع.
وتهدف هذه المبادرة إلى تقويض سلطة المسئولين المحافظين المعينين الذين يرأسون النظام القضائي ومجلس صيانة الدستور الذي يشبه مجلس الشيوخ.
لكن مجلس صيانة الدستور ألمح بالفعل إلى أن القانون سيرفض من جانب المتشددين الذين يتهمون الاصلاحيين بمحاولة تقويض النظام الاسلامي وإبداله بنظام علماني.
ويتهم الاصلاحيون المتشددين بأنهم العقبة الرئيسية التي تعرقل تطبيق الاصلاحات التي وعد بها خاتمي لكنها لم تتحقق حتى الان بعد ستة أعوام تقريبا من توليه السلطة.
