عرضت وزارة المالية الاسرائيلية، اليوم الاربعاء، خطة تقشف حتى نهاية العام 2003، تهدف الى تمويل النفقات الامنية التي فرضتها الانتفاضة والعمليات العسكرية الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية، وتعتمد على برنامج متكامل يتضمن تجميدا للزيادات في المرتبات، وخفضا في الاعانات المقدمة خصوصا الى الاقلية العربية.
واعلن وزير المالية الاسرائيلي سيلفان شالوم امام الكنيست الذي يفترض ان يصادق على الخطة، ان الاجراءات التي تتضمنها تاتي لمواجهة "الوضع الطاريء الذي تشهده البلاد"، مشيرا الى انها "تفرض نفسها حتى نهاية 2003".
ودان عدد من النواب العرب في الكنيست الطابع "التمييزي والعنصري" لهذه التدابير التي اثارت ايضا احتجاجات كبرى داخل الائتلاف الحاكم.
واشار وزير المال الى خفض العائدات وارتفاع النفقات بسبب العملية العسكرية الواسعة النطاق التي تشنها اسرائيل في الضفة الغربية منذ 29 اذار/مارس والتي تطلبت استدعاء حوالى 30 الف جندي من الاحتياط.
وكان التلفزيون الاسرائيلي العام اعلن ان رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون اعطى الضوء الاخضر لخطة التقشف مشيرا الى انها تلحظ رفع معدل ضريبة القيمة المضافة بنقطة واحدة لترتفع الى 18 في المئة.
وتهدف هذه الخطة الى خفض بحوالى ثلاثة مليارات دولار العجز في الموازنة الذي لا ينفك يتزايد بسبب خفض العائدات الضريبية الناجم عن الانكماش وارتفاع نفقات الدفاع المرتبطة بمواصلة المواجهات الاسرائيلية الفلسطينية.
وتفيد تقديرات البنك المركزي التي نشرت اليوم الثلاثاء ان العجز في موازنة الدولة يتوقع ان يبلغ 8 الى 11 مليار شيكل (8،1 مليار الى 5،2 مليار دولار) عام 2002.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
