تسعى الحكومة السورية لتجاوز تداعيات أحداث 11 أيلول/ سبتمبر 2001 على قطاع الطيران. وفي هذا السياق أعلن وزير النقل مكرم عبيد أن مؤسسة الطيران السورية ستتفاوض عام 2003 لشراء طائرات جديدة لم يُحدد عددها بعد.
وأضاف إن الوزارة تعمل لتطوير الأسطول الجوي السوري، وقد زادت موازنتها للعام القادم بنسبة 50 في المائة مقارنة مع موازنة عام 2001، سعياً وراء عائدات الاستثمار.
وكانت تقارير حديثة أشارت إلى أن الطيران السوري أدى أداء جيداً في أول العام الحالي، ولكنه أُصيب بنكسة منذ أيلول/ سبتمبر الماضي. وقالت مؤسسة الطيران إن زيادة ملحوظة في حركة الركاب والشحن سًُجلت خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، مقارنة مع عام 2000. بيد أن أرقاماً أخرى أعلنتها المؤسسة قبل أيام أشارت إلى أنها تكبدت خسائر فادحة، في إطار النكسة التي مُنيت بها صناعة الطيران في العالم، وبلغت الخسائر منذ 11 أيلول/سبتمبر فقط 6 ملايين دولار، أي خلال شهرين ونيف. وتعود الخسارة إلى انخفاض حركة الركاب والشحن، وإلغاء الكثير من الرحلات، وفرض رسوم تأمين إضافية لم تكن في الحسبان.
ويتكون أسطول مؤسسة الطيران السورية من 17 طائرة، من صنع إيرباص الأوروبية (طراز 320) وبوينغ الأمريكية (طرازي 747 و727)، وتوبوليف روسية (طرازي 154 و134). واشترت المؤسسة خلال العامين الماضيين ست طائرات إيرباص بقيمة 250 مليون دولار، وهي تنظر في رفع نسبة تشغيل الطائرات التي تملكها حالياً.
يُشار إلى أن المؤسسة الحكومة عانت من خسائر في الماضي بسبب الفساد، واتهمت حكومة رئيس الوزراء الراحل محمود الزعبي بالتورط في تجاوزات تخص بعض عقودها—(البوابة)—(مصادر متعددة)
