أعلن إبراهيم محمد بوملحة النائب العام في شرطة دبي أن النيابة العامة بدبي بدأت واعتبارا من يوم أمس الاثنين بتطبيق التوقيع الإلكتروني في التحقيق الجنائي الإلكتروني.
وقال بوملحة إن اعتماد التوقيع الإلكتروني جاء كمرحلة رئيسية من مراحل تطبيق تجربة التحقيق الإلكتروني الذي أصبح واقعا يقوم به كل عضو نيابة، وأشار إلى أنه تم إصدار تعميم يمنع استخدام القلم اليدوي في التحقيق والاستعاضة عنه إلكترونيا.
ونقلت جريدة "البيان" عن بوملحة قوله إن النيابة كانت قد بدأت في السابق التحقيق عن طريق الحاسب الآلي وأنها عقدت على نتائجها ندوة توصلت فيها إلى توصية إمكانية اعتماد هذا التوثيق وعلى هذا الأساس تم استصدار مرسوم بتاريخ 23 يونيو/حزيران 2001 من الحكومة باعتماده.
وأضاف النائب العام أن هذا المرسوم تتبعه إجراءات معينة وهي التعليمات الخاصة لاختيار الأجهزة والتقنيات وأنظمة المعلومات في مجال الضمانات المطلوبة لسرية المعلومات وقد تم خلال تلك الفترة عمل اللازم من حيث البرامج وشراء الأجهزة المطلوبة لإجراء التوقيع الإلكتروني وإصدار التعليمات المنظمة لهذه التعليمات بالتعاون مع شركة الشبكة لتقنية المعلومات مشيرا إلى أنه تم إجراء هذه التعليمات كلها ثم بدأت النيابة تطبيق التوقيع الإلكتروني من خلال رئيس نيابة وثلاثة أعضاء معتمدين في الوقت الحاضر – (البوابة)
