أوقفت الشرطة الإماراتية 14 موظفا من دائرة الجنسية والإقامة بينهم 3 ضباط بتهمة الفساد المالي والإداري.
وقالت شعبة مكافحة الفساد الإداري التي يشرف عليها الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم ولي عهد دبي في بيان نشرته الصحف الإماراتية انه "تم ضبط مجموعة من الموظفين الفاسدين … بعدما اكتملت أدلة تورطهم في هذه الجريمة وتم التحقيق معهم لكشف مزيد من تفاصيل جريمتهم المتمثلة في اختلاس المال العام الذي كان يجب أن يورد لصالح إيرادات الحكومة.
واورد البيان اسماء اعضاء الشبكة وهم:
1 ــ عادل عبيد راشد الشحي, برتبة وكيل أول, ويعمل مأمور جوازات في المنطقة الحرة.
2 ــ عيسى سيف عيسى آل علي, برتبة مقدم, ويعمل رئيس قسم جوازات مطار دبي الدولي.
3 ــ سيف أحمد سعيد المري, برتبة عريف, ويعمل موظفاً في مكتب المحاسبة.
4 ــ عبدالله خليفة سليمان, برتبة رائد, ويعمل ضابط القوة في قسم جوازات مطار دبي.
5 ــ حسين عبدالله ابراهيم الحمادي, برتبة مساعد أول ويعمل موظفاً في مكتب المحاسبة.
6 ــ سامي عبدالرحمن محمد العلي, برتبة شرطي أول, ويعمل موظفاً في قسم العمل.
كما تضم المجموعة علي ناصر محمد الطاهر برتبة وكيل أول ومحمد فريد وليد خميس بلال برتبة وكيل أول واحمد اسحاق مال الله فيروز برتبة وكيل أول وأحمد عبدالله أحمد الجودر برتبة وكيل أول واحمد جمعة حسن محمد برتبة وكيل أول واحمد حسن حبيب سجواني برتبة وكيل اول ومحمد حسن محمد علي ورشو برتبة ملازم ثاني وفيصل محمد عبدالكريم حسن المر برتبة شرطي.
وقالت الصجف ان المتهمين اعترفوا بالتهم المنسوبة لهم والتي تتمثل في اختلاسهم من إيرادات الطوابع الخاصة بوزارة الداخلية وإيرادات رسوم التأشيرات المستعجلة ورسوم التأشيرات التابعة لدائرة الترويج والسياحة على مدى أعوام ماضية وحتى تاريخ ضبطهم فبدل أن يوردوها للخزينة يقومون بالاستيلاء على حصيلتها لصالحهم الشخصي.
وجاءت اعترافاتهم مؤكدة لما نسب إليهم من تهم بموجب بيانات التحري والاستدلال التي كشفت عن تورطهم في هذه الجريمة.
وقد وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بسرعة استكمال الإجراءات القانونية بحقهم واحالتهم الى النيابة العامة للتحقيق معهم ومن ثم التصرف بتحويلهم إلى المحاكمة .
وأعلنت شعبة مكافحة الفساد الإداري انه ستستمر في تتبع مظاهر الفساد الاداري بكل اشكاله وانواعه وملاحقة رموزه من الموظفين الفاسدين في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية بطريقة سرية ومحكمة وانها بصدد كشف كثير من التصرفات الخاطئة والممارسات غير القانونية في هذا الشأن وسيتم الإعلان عن أسماء بعض المشتبه بهم وذلك في الوقت المناسب لحين اكتمال الأدلة اللازمة لاثبات تورطهم في هذه الجرائم.
وهذه هي المرة الثانية خلال اقل من أسبوعين التي يكشف عنها عن متورطين في قضايا فساد، وكانت شعبة مكافحة الفساد قد أعلنت الأسبوع الماضي عن توقيف عدد من الموظفين المتهمين بالفساد في دبي، بينهم مدير إحدى دوائر الجمارك المهمة في الأمارة.
وقالت شعبة مكافحة الفساد الإداري في بيان حينذاك أن هؤلاء الموظفين الستة وبينهم مدير عام دائرة الموانئ والجمارك في دبي عبيد صفر بوست "استولوا على مبالغ يبلغ مجموعها عشرات الملايين من الدراهم (الدولار يساوي 3.67درهم) تم استرجاعها منهم"—(البوابة)—(مصادر متعددة)
