أوضحت دراسة صادرة عن المركز الاقتصادي السوري للأبحاث، أن صادرات سوريا من الخدمات معدومة، رغم أن قطاع الخدمات فيها يساهم بنسبة جيدة بتركيب الناتج الإجمالي المحلي تبلغ 49%.
وقالت جريدة "الشرق الأوسط" إن الدراسة أشارت إلى أن هذا القطاع يشكل في معظمه خدمات تجارة التجزئة (التوزيع) 19%، وخدمات النقل 13%، بينما تشكل الخدمات المصرفية والتأمين 4% فقط من الناتج المحلي، وباقي الخدمات في مجموعها بما فيها الخدمات الحكومية تشكل 8% من الناتج.
كما أوضحت الدراسة أنه تغيب عن الاقتصاد السوري المكونات التي أصبحت تكون القسم الأكبر من اقتصاديات الدول النامية والمتقدمة والاقتصاد العالمي الجديد.
ونقلت الصحيفة عن الدراسة قولها إن من هذه الخدمات، خدمات الحاسوب وما يتعلق بها مثل خدمات الاستشارية، تنفيذ البرامج، معالجة البيانات، قواعد البيانات، كما تغيب خدمات البحث والتطوير وخدمات استطلاعات الرأي، وخدمات الاستشارات في مجال الأعمال، أما خدمات الاتصالات فهي موجودة غير أن نسبة مشاركتها في تكوين الناتج المحلي مهملة.
وأفادت الدراسة أن غياب هذه القطاعات المهمة عن سوريا أدى إلى غياب صادراتها من نتاج هذه القطاعات.
وبناء على ذلك يلاحظ في سوريا أن نسبة استخدام الإنترنت ضئيلة جدا 0.8% من عدد السكان، حيث تحتل المرتبة 15 في الوطن العربي، الذي تقدر فيه نسبة مستخدمي الإنترنت إلى عدد السكان بـ 12%، الذي يساهم في ارتفاع هذه النسبة هو ارتفاعها في دول الخليج، بينما تقدر هذه النسبة بـ 20% في دول شرق آسيا – (البوابة)
