أعلن مسؤول بحريني أن انتخابات تشريعية ستجرى لإعادة الحياة البرلمانية إلى البلاد أواخر العام الجاري أو أوائل عام 2003 القادم وذلك بعد توقف دام 27 عاما.
وأشار المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه إلى أن أمير البلاد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة سيعلن عن إجراءات قانونية وتنظيمية لنشر دستور البلاد المعدل في خطاب يلقيه يوم الخميس الواقع في 14 من الشهر الجاري.
وقال المسؤول إن "تحويل البحرين إلى ملكية دستورية وعودة الحياة البرلمانية ستحدث نهاية عام 2002 أو أوائل عام 2003".
وكانت البحرين قد شهدت عام 1994 احتجاجات دموية مناهضة للحكومة طالبت فيها الأغلبية الشيعية بإصلاحات سياسية واقتصادية، واحتجزت السلطات على أثرها المئات من المعارضين ونفت العشرات. وصوت البحرينييون في شباط/فبراير العام الماضي في استفتاء على ميثاق وطني اقترحه أمير البلاد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة يتضمن إصلاحات سياسية من بينها تحويل البحرين إلى ملكية دستورية وعودة الحياة البرلمانية المتوقفة منذ حل البرلمان في عام 1975 بسبب ما قيل إنه "يعرقل عمل الحكومة".
وقد سبق التصويت على الميثاق الذي لقي تأييدا ساحقا من المواطنين استجابة الحكومة البحرينية لعدد من المطالب التي طرحتها المعارضة من بينها إطلاق سراح حوالي 300 معتقل سياسي والسماح بعودة 108 منفيين، كما ألغت الحكومة قانون ومحكمة أمن الدولة في الوقت الذي بدأت بعض الجمعيات السياسية ترى النور فقد اشاد تقرير دولي لحقوق الانسان بالانجازات التي ظهرت في هذا المجال منذ استلام الشيخ حمد سدة الحكم—(البوابة)—(مصادر متعددة)
