حولت السلطات السورية بعض موظفي المؤسسة العامة للتأمين وضباطاً في الشرطة المدنية إلى القضاء بعد اكتشاف تورطهم في شبكة تحايل على المال العام.
وقالت مصادر سورية مطلعة إن المتهمين كُشفوا في ظل الإدارة الجديدة للمؤسسة بقيادة عدنان بدر حسن المدير العام الجديد الذي تولى مهامه منذ ثلاثة أشهر تقريباً. وتبين أنهم فتحوا ضبوطاً وهمية أو بالغوا في بعض الضبوط عن حوادث سيارات مؤمن عليها.
ونقلت صحيفة "الرأي العام" الكويتية عن المصادر المطلعة قولها إن الشبكة المكشوفة ضمت في صفوفها موظفين من المؤسسة، ووكلاء من القطاع الخاص، فضلاً عن ضباط في جهاز الشرطة المدنية ممن يعملون في شرطة المرور.
وقالت المصادر إن "عمليات الاعتداء على المال العام كانت تتم عبر كتابة ضبوط شرطة عن حوادث وهمية أو مختلقة، وتصادق عليها مؤسسة التأمين ليصار إلى دفع التعويضات على السيارات المؤمنة، وكان دور وكلاء المؤسسة من القطاع الخاص يقوم على رفع قيمة تخمين الأضرار". وأضافت إن "الأجهزة الأمنية اعتقلت المتورطين في الشبكة وينظر في ملفاتهم أمام الجهات القضائية المختصة".
من ناحية ثانية، قالت الصحيفة الكويتية إن مصادر في وزارة الثقافة السورية أوضحت أن التعديل الوزاري الأخير كشف عن شبكة تنصت ومراقبة كانت الوزيرة السابقة مها قنوت عملت على تركيبها على مقسم الوزارة من أجل التنصت على الموظفين لديها وتسجيل بعض المكالمات التي تتعلق بها. وعلقت أوساط مراقبة على ما قامت به قنوت بالقول "كان يجب ان تعاقب الموظفين الذين يضيعون وقتهم في ألعاب الكمبيوتر بدلا من جمع الاجهزة في غرفة مقفلة، وخصوصاً أن البلد يتجه نحو نشر المعلوماتية واتمتة كل مفاصل الدولة".
وفي موضوع متصل، قالت الصحيفة إن إشاعات انتشرت في سورية بأن عدداً من الوزراء السابقين في حكومة الدكتور محمد مصطفى ميرو الأولى، وكانوا أيضاً أعضاء في حكومة محمود الزعبي قبل ذلك، مُنعوا من السفر إلى الخارج، تمهيداً لمحاسبتهم بتهم الفساد الإداري وسوء استخدام المنصب. وكانت صحيفة "السفير" اللبنانية ذكرت الأسبوع الماضي أن أربعة وزراء سابقين سيُحالون قريباً إلى القضاء في قضايا فساد—(البوابة)—(مصادر متعددة)
