اعلنت لندن مساء الخميس رفضها المسبق اجراء استفتاء في جبل طارق حول سيادة مشتركة بين بريطانيا واسبانيا اعلنت عنه اليوم الحكومة المحلية التي ترفض رفضا تاما تقاسم السيادة على هذا الجيب البريطاني.
واكدت وزارة الخارجية البريطانية "لن نعترف بنتائج استفتاء ينظم فقط من اجل رفض سياسة حكومة جلالتها من دون اي تمعن ومناقشة ومن دون اتاحة الوقت الكافي لنقاش حقيقي".
وكان رئيس الحكومة المحلية في جبل طارق بيتر كاروانا اعلن اليوم عزمه على تنظيم استفتاء حتى "يتمكن الشعب من التعبير عن وجهة نظره بكل وضوح بشأن سيادة مشتركة او اسبانية" على هذه الصخرة التي تخضع حاليا لبريطانيا. واضاف ان الاستفتاء الذي سيشرف عليه مراقبون دوليون قد يجرى في تشرين الاول/اكتوبر المقبل.
واضافت الخارجية البريطانية ان "الشعور الحالي في جبل طارق معروف وتحترمه الحكومة البريطانية. وليس من شأن اجراء استفتاء ان يكشف شيئا جديدا".
وخلال الاستفتاء الاخير الذي نظم في 1967، صوت السكان لصالح البقاء في المنطقة البريطانية ب 12 الفا و138 صوتا في مقابل اربعة واربعين صوتا.
واوضحت الخارجية البريطانية "نعتقد جازمين ان الحوار هو الطريقة الوحيدة لتامين مستقبل افضل لجبل طارق". واعتبرت ان الاستفتاء "يلتف على الديموقراطية ويسيء الى سكان جبل طارق".
ويأتي الاعلان عن الاستفتاء فيما بلغت لندن ومدريد مرحلة اساسية من المفاوضات حول وضع جبل طارق. وقد بدأتا في تموز/يوليو مفاوضات للتوصل الى اتفاق.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
