أعلنت الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء رفع التدابير الثنائية التي اتخذها الشركاء الأوروبيون الأربعة عشر ضد النمسا مع الإصرار على ضرورة إبداء "الحذر" إزاء حزب الحرية اليميني المتطرف الذي يتزعمه يورغ هايدر.
وأفاد بيان مشترك أعلن في باريس أن "التدابير التي اتخذها (الشركاء) الأربعة عشر كانت مفيدة. ويمكن ألان رفعها".
وأضاف البيان أن "طبيعة حزب الحرية اليميني وتطوره غير الأكيد يبقيان سببا لقلق جدي. يرى (الشركاء) الأربعة عشر ضرورة إبداء حذر خاص إزاء هذا الحزب وتأثيره على الحكومة التي يشارك فيها. لقد اتفقوا على القيام بذلك عبر التشاور".
"ومن المناسب مواصلة التفكير داخل الاتحاد الأوروبي حول سبل الوقاية والمتابعة والتقدير والتحرك في أوضاع مشابهة. أن التوصيات المتضمنة في تقرير الحكماء الثلاثة (الذي سلم أمس الجمعة إلى جاك شيراك الرئيس الدوري للاتحاد الأوروبي) تشكل مساهمة مفيدة في هذا المجال".
وأكدت الدول الأربع عشرة أن هذا التقرير خلص إلى أربع نتائج مفادها أن "التدابير التي اتخذت كانت مفيدة، وان الحكومة النمساوية لم تتنصل من التزاماتها بالقيم الأوروبية المشتركة، وان التدابير المتخذة من قبل (الدول) الأربع عشرة كانت ستؤدي إلى عكس النتائج المرجوة لو لم يتم رفعها، وان حزب الحرية يمكن وصفه بالحزب الشعبوي اليميني ذي الطابع المتطرف وان تطوره غير أكيد".
وكانت التدابير الثنائية اتخذت في شباط/فبراير ضد فيينا مع انضمام حزب الحرية اليميني المتطرف الى حكومة المستشار المحافظ ولفغانغ شوسل.
(في فيينا رحب الحزب المحافظ برفع العقوبات الأوروبية. وأشادت الأمينة العامة للحزب ماريا روش كالات في تصريح لوكالة الأنباء النمسوية بنجاح الحكومة في حمل الدول الأربع عشرة على رفع "العقوبات غير المبررة")—(أ.ف.ب)
