قرر مجلس الوزراء الاماراتي تشكيل لجنة من وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة المالية والصناعة ومجلس الجمارك لإعداد مشروع قانون اتحادي بانشاء سلطة اتحادية موحدة للجمارك على مستوى الدولة.
واطلع المجلس في هذا الخصوص على مذكرة تقدم بها فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة تتضمن مرئيات الوزارة بشأن اهمية إنشاء السلطة الموحدة للجمارك في الدولة. وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قد قررت تطبيق الاتحاد الجمركي لدول المجلس في الاول من كانون الثاني/ يناير عام 2003 بدلا من اذار/ مارس 2005، وقد اقرت لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الاخير توصية بذلك، وقررت رفعها الى قمة مسقط، وسيتم تحديد التعرفة الجمركية الموحدة للاتحاد الجمركي لدول المجلس بواقع 5% على جميع السلع الاجنبية المستوردة من الخارج.
وقد اوصت لجنة التعاون المالي والاقتصادي بأن يتم الاتفاق على آلية تحصيل الرسوم الجمركية، وآلية توزيع الايرادات الجمركية في الاتحاد الجمركي، واسلوب معالجة حماية الصناعات الوطنية في ضوء قيام الاتحاد الجمركي، ورفع مشروع قرار بذلك الى المجلس الاعلى في دورته القادمة الثانية والعشرين.
وسوف يحل القانون الموحد للجمارك بدول المجلس بعد نفاذه محل الانظمة والقوانين الجمركية المعمول بها في الدول الاعضاء، وفي حدود القواعد والنظم الدستورية والانظمة الاساسية المعمول بها في كل دولة، وبما لا يتعارض معها.
