قال مصدر في وزارة المالية في سوريا إن الوزارة أنجزت المشروع الخاص بضريبة المبيعات وتقوم حاليا بإنجاز مشروعين آخرين يمكن طرحهما كبديل لضريبة المبيعات في حال تعذر تطبيقها.
وهذان المشروعان يأتيان في إطار مجموعة من المشاريع المقترحة لتطوير التشريع الضريبي في سوريا والذي تدرسه القيادة حاليا وهما: مشروع قانون خاص بتأجير السيارات السياحية ويقضي بفرض ضرائب عليها، ومشروع قانون بتعديل بعض نصوص قانون الرسوم الإنفاقي الاستهلاكي، ويدرس هذا المشروع توسيع دائرة نطاق رسوم الرفاهية.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن المصدر قوله إن هناك تريثاً في تطبيق ضريبة المبيعات، وفي حال تطبيقها ستشمل السلع المستوردة وتبلغ كحد أدنى 10 في المائة كمرحلة أولى.
وفي المرحلة الثانية ستطبق على المنتج المحلي بنسب مختلفة مع تطبيق سياسات الخصم لتجنب الازدواجية في الفرض الضريبي.
وبيّن أن ضريبة المبيعات تدرس كإحدى البدائل المطروحة والمدروسة في سبيل تخفيف تكاليف الإنتاج في الصناعة السورية وتأمين موارد بديلة للرسوم الجمركية الملغاة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتفاقيات الثنائية لإقامة مناطق حرة بين سوريا وبعض الدول العربية والتي تسرع فترة الإعفاء الجمركي، وأيضا انخفاض الرسوم في حال توقيع اتفاقية الشراكة وانضمام سوريا إلى منظمة التجارة العالمية – (البوابة)
