شهد سوق الذهب المصري خلال الفترة الأخيرة ركودا واضحا زادت حدته خلال الشهر الماضي بسبب أحداث 11 سبتمبر/أيلول الماضي وموسم دخول المدارس.
كما زاد من تضخمها ظاهرة الركود فرض ضريبة المبيعات، حيث فقد السوق حوالي 35% من مستهلكيه منذ تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة، وزيادتها سوءا بعد إعلان الحرب الأميركية البريطانية ضد أفغانستان.
وقالت جريدة "الوفد" إن الظروف الاقتصادية الراهنة عملت على توقف تجارة الذهب وعودة ظاهرة تجارة الشنطة للهروب من ضريبة المبيعات. وأوضحت أن "عددا كبيرا" من التجار اتجه إلى تجنيد صغار التجار والحرفيين إلى السفر لدول الخليج، وإدخال كميات كبيرة من الذهب وبيعه سرا للعائلات والأفراد بدون فواتير.
ويشار إلى أن أسعار الذهب قد وصلت خلال الأسبوع الماضي إلى 38.30 جنيه لعيار 24 ارتفع إلى حوالي 45 جنيها بعد إضافة المصنعية.. كما بلغ الجرام عيار 21 حوالي 33.50 ارتفع إلى 40 جنيها بعد المصنعية.. وعيار 18 وصل إلى 28.70 جنيها، ارتفع إلى 35 جنيها بعد المصنعية.
وكانت شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات المصرية قد أعلنت عقب الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها الولايات المتحدة في الحادي عشر من سبتمبر/أيلول التوقف عن استيراد الذهب لمدة شهرين بعد ارتفاع أسعاره عالميا بنسبة 15 دولارا للأوقية.
كم حذر تجار الذهب في نفس الوقت من جملة الصعوبات والمعوقات التي توشك أن تتسبب قي انهيار هذه الصناعة في ظل ارتفاع الضرائب والرسوم الجمركية على هذه الصناعة.
وأكد التجار على أن كثيرة تلك الرسوم تسببت في ارتفاع سعر المصوغات والمجوهرات مما جعل الطلب ينخفض عليها إلى درجة كبيرة تكاد ان تتسبب في انهيار صناعتهم – (البوابة)
