تحررت شركات الصرافة المصرية وبعد عامين من العناء والتقلبات المصرفية من دائرة اللادولارية لتسجل فائضا لديها من الدولار نتج عن زيادة المعروض عليها بينما انحسر الطلب على الدولار وهي ظاهرة تحدث لأول مرة منذ ما يقرب من العامين تقريباً.
ونسبت جريدة "المساء" إلى محمد حسن الأبيض رئيس الشعبة العامة للصرافة قوله إنه بموجب السياسات الجديدة التي انتهجت الحكومة المصرية من أجل وقف نزف سوق الصرف فإنه لم يعد لدى شركات الصرافة أية طلبات لدى الحكومة حيث أن السياسات الجديدة حققت أهم ما كانت تطالب به وهو تحديد الأسعار طبقاً لآليات العرض والطلب.
وأوضح أن نسبة الـ 3% التي يسمح للشركات والبنوك بتحديد الأسعار في إطارها هبوطاً وارتفاعا أضفت صبغة المرونة على سوق الصرف مما يجعلها تحقق احتياجات كل من العارض والطالب للدولار – (البوابة)
