تلقت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية للآليات والتجهيزات (سيارات) عدة طلبات للحصول على تفويض الوكالة، من قبل شركات غير سورية، عبر تفويض لبعض موظفي تلك الشركات أو لبعض الشركاء الرمزيين من العرب السوريين، وقد قابلت مؤسسة سيارات تلك الطلبات بالرفض لمخالفتها لمضمون القرارين 14 و 17 الصادرين عن رئاسة مجلس الوزراء مؤكدة "ان المفوض لا يفوض".
وقالت جريدة "تشرين" السورية أن رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومؤسسة سيارات معلومات من بعض الشركات المحلية تلقت بيان جاء فيها "أن بعض الشركات غير السورية تحاول الالتفاف على قراري رئاسة مجلس الوزراء خاصة الفقرة رقم 7 من شروط الحصول على تفويض الوكالة".
وقالت الصحيفة أن تلك الشركات الغير سورية تسعى لبيع أو تأجير التوكيل أو إعطاء الحق بالعمل به واخذ عمولة بالمقابل عن كل سيارة تدخل إلى سورية، وفي هذه الحالة يقوم المواطن السوري الذي حصل على حق العمل بالتوكيل، بتقديم الاستثمار الذي يتمثل بفتح صالات للعرض وخدمات الصيانة وقطع الغيار وتشغيل اليد العاملة دون أن يكون له أي ضمان بالاستمرار، حيث يمكن أن يتحكم به الوكيل الأصلي عبر رفع الاسعار، او يلغي تفويضه أو شراء حصته الضئيلة وإعطائها لشخص آخر في أي وقت، مما يكبد التاجر السوري خسارات كبيرة قد تؤثر بدورها على وضع العمالة التي تعمل لديه -- (البوابة)
