تقدم عدد من المحامين والصحفيين اليمنيين ببلاغ إلى النائب العام يطالبونه الزام رئيس الوزراء الدكتور عبدالقادر باجمال الكشف عن اسماء كبار الفاسدين ومهربي الديزل لمحاكمتهم بتهمة الاضرار بالاقتصاد الوطني.
وقال البلاغ الذي تسلمه د. عبدالله العليفي ان رئيس الحكومة قد اعلن صراحة بأن لديه كشوفات ووثائق تدين المتورطين بجريمة التهريب اثناء مساءلة مجلس النواب لحكومته عن اسباب رفع اسعار مادة الديزل بنسبة 70% حيث اكد ان باستطاعته كشف الحقائق التي توضح ان 30% من كميات الديزل تهرب خارج البلاد. وان هذه العملية هي السبب وراء قرار رفع سعره.
وبموجب الدستور اليمني فإن رئيس الحكومة ووزراءه لا يمكن مقاضاتهم او مساءلتهم الا بناء على طلب من رئيس الجمهورية يوافق عليه ثلثا اعضاء مجلس النواب إلا ان القانون يسمح بطلب هؤلاء كشهود في اي قضية من القضايا—(البوابة)—(مصادر متعددة)
