ذكرت صحيفة "القدس العربي" اليوم الجمعة، ان السلطات المصرية وضعت محمد رشيد، المستشار الاقتصادي للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، تحت حماية امنية مشددة بعد تلقيه "تهديدات" من عرفات بسبب رفضه رد اموال بحوزته تعود للسلطة الفلسطينية.
وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر فلسطينية لم تكشف هويتها ان رشيد يتنقل حاليا بين القاهرة ولندن "في سرية مطلقة ووسط حراسة امنية مشددة للغاية، ويقال ان الحكومة المصرية توفر له حماية خاصة".
وبحسب المصادر ذاتها، فقد لجأت السلطات المصرية الى هذه الاجراءات بعد "مكالمة متفجرة جرت بين الرئيس الفلسطيني و(رشيد)، جرى خلالها تبادل الاتهامات والتهديدات، وانتهت باقفال الرئيس الفلسطيني سماعة الهاتف وهو في حال غضب شديد".
وقالت المصادر ان رشيد قام بعد ذلك بـ"قطع علاقته بالكامل مع الرئيس الفلسطيني، وبات يرفض الرد على مكالماته الهاتفية".
وقالت صحيفة "القدس العربي" ان الخلاف بين عرفات ومستشاره العراقي الاصل، تفجر بسبب رفض الاخير طلب عرفات رد ما لديه من اموال تعود للشعب الفلسطيني.
والمحت الى احتمال ان يكون الخلاف المزعوم بين رشيد وعرفات ناجما عن "مؤامرة" حاكتها قيادات فلسطينية لم ترقها العلاقة الوثيقة التي كانت قائمة بين الرجلين.
وقالت الصحيفة ان رشيد اكتسب نفوذا كبيرا بحكم قربه من عرفات مكنه من لعب ادوار سياسية كبيرة، واقامة اتصالات وثيقة مع رجال السياسة والمال في اسرائيل "الامر الذي جعله موضع حسد الكثير من القيادات الفلسطينية ومؤامراتها".
وبحسب الصحيفة، فقد اسس رشيد شركات مالية واستثمارية عديدة تولت احتكار العديد من القطاعات المالية والتجارية في الاراضي الفلسطينية، كما اشرف على استثمارات السلطة في البورصات العربية والعالمية.
وكانت صحف اسرائيلية ذكرت ان رشيد نقل ولاءه الي معسكر رئيس الوزراء الفسلطيني محمود عباس ووزيره للشؤون الامنية العقيد محمد دحلان في ظل صراعات الاجنحة المتفاقم حاليا داخل اروقة السلطة الفلسطينية.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
