أعلن مسؤول فلسطيني كبير أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس سيوجه إنذارا لرئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات لحثه على اتخاذ إجراءات ضد حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
وقال المسؤول إن "أبو مازن سيقدم إلى عرفات والقيادة الفلسطينية أربعة مطالب".
وأضاف "في حال لم تحصل هذه المطالب على موافقة عرفات فإن الحكومة ستستقيل".
وأوضح أن عباس يريد أولا أن يدعم عرفات واللجنة المركزية لحركة فتح خطيا تحرك السلطة الفلسطينية ضد حماس والجهاد.
ويتوجب على عرفات بعد ذلك دعم الإجراءات المتخذة لتفكيك الجناحين العسكريين لهاتين الحركتين.
كما يتوجب عليه أيضا السماح باتخاذ إجراءات مباشرة ضد الحركتين مثل منعهما من التحدث إلى وسائل الإعلام ووقف تموليهما وقمع المنظمات التابعة لهما.
وأخيرا، يريد رئيس الوزراء الفلسطيني من عرفات أن يجمع جميع الأجهزة الأمنية الفلسطينية تحت سلطة وزارة الداخلية فقط.
وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن هذه المطالب وضعها عباس بالتنسيق مع وزير الدولة المكلف بشؤون الأمن محمد دحلان وقد حصلت هذه المطالب على موافقة جماعية من الحكومة خلال الاجتماع الذي عقدته في وقت سابق من مساء أمس الاربعاء في غزة
الى ذلك، اعلن مصدر في الشرطة الفلسطينية ان الشرطة منعت اليوم الاربعاء اعضاء حركتي حماس والجهاد الاسلامي من التحدث الى وسائل الاعلام.
وقال المصدر "يحظر على اي شخص من حماس او الجهاد الاسلامي من اعطاء مقابلات الى وسائل الاعلام مباشرة او عبر الهاتف".
واوضح ان الحظر يشمل الصحافة المكتوبة والتلفزيون والاذاعة. واضاف ان "اي خرق لهذا المنع سيعاقب عليه بموجب القانون".
وكانت القيادة الفلسطينية جددت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس تأييدها للهدنة وتعهدت بفرض القانون بعد محادثات اجراها عرفات مع رئيس الوزراء محمود عباس واعضاء مجلس الوزراء.
وقال القادة الفلسطينيون في بيان ان قوات الامن الفلسطينية ستقوم بتنفيذ ما يتخذه مجلس الوزراء من قرارات في هذا الشأن.
وقال البيان الذي قريء على الصحفيين بعد الاجتماع الذي عقد في مدينة رام الله بالضفة الغربية "يجب على الجميع ان يتقيدوا بسلطة واحدة وحكم القانون... قوات الامن ستتولى مسؤولية تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الفلسطيني".
ولم يتضح هل سيمنع البيان اسرائيل من توجيه ضربات الى نشطاء فلسطينيين بعد التفجير الذي يهدد الهدنة التي اعلنتها جماعات النشطاء في التاسع والعشرين من حزيران/يونيو. وتطالب الولايات المتحدة واسرائيل بان تشن الحكومة الفلسطينية حملة على النشطاء.
ولم يحضر الاجتماع أي من جماعات النشطاء الفلسطينيين.
ومن ناحية اخرى قالت مصادر قريبة من الحكومة الاسرائيلية انه يبدو ان اسرائيل قررت اعطاء السلطة الفلسطينية مهلة "ساعات قليلة" لاتخاذ اجراءات ضد النشطاء والا وجهت ضربات واسعة النطاق الى جماعات النشطاء—(البوابة)—(مصادر متعددة)
