نفذت الدوائر الحكومية العراقية تعليمات جديدة تصب في زيادة مواردها المالية، وذلك بإستحصال ضرائب إضافية من المواطنين الذين يراجعون تلك الدوائر لغرض إنجاز معاملاتهم الرسمية.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اليوم الأحد عن مواطنين عراقيين تركوا بغداد مؤخرا قولهم إن دوائر الدولة تفرض مبلغ مائة دينار على كل مواطن يدخل لأية دائرة حكومية كتذكرة دخول لتلك الدائرة، مشيرين إلى أنه لا توجد عملة بمائة دينار وأن اصغر عملة ورقية هي 250 دينارا، وغالبا ما يعتذر موظفو الاستعلامات في تلك الدوائر عن عدم وجود تصريف (مسترجع) لهذا تكون في الواقع أجرة الدخول للدوائر الحكومية 250 دينارا.
وأضاف المواطن العراقي ع. سامي البالغ من العمر 52 عاما قوله بأنه يوجد عدد آخر من الضرائب التي فرضت مجددا على المعاملات الرسمية، مثل ضريبة إعادة إعمال المأذنة الملوية وجامع المتوكل في سامراء وقدرها ألف دينار عراقي (ما يعادل نصف دولار تقريبا)، حيث يتم وضع طابع رسمي بألف دينار على أي ورقة أو معاملة يتم تداولها في الدوائر الرسمية إلى جانب ضرائب أخرى تتجاوز ثلاثة آلاف دينار (ما يعادل جنيها إسترلينيا) لدعم المجهود الحربي (البوابة)
