وافقت اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب المصري يوم الخميس من حيث المبدأ على مشروع قانون يمنح وزير المالية حق سحب مستحقات الدولة في أرباح الشركات القابضة من حسابات هذه الشركات في البنوك مباشرة دون الرجوع الى وزارة قطاع الاعمال العام.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن عبد الله طايل رئيس اللجنة قوله ان مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة المالية حديثا ينص على تعديل طفيف في المادة 14من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991.
وأشار الى أن التعديل الجديد عبارة عن إضافة فقرة صغيرة إلى المادة المذكورة تعطي الحق لوزير المالية سحب مستحقات الدولة مباشرة من حسابات الشركات في البنوك في حالة تخلفها عن السداد بعد مرور ستة أشهر من نتائج الأعمال السنوية لهذه الشركات.
وقال ان وزارة المالية تقدمت بهذا المشروع بعد أن تراضت معظم الشركات عن سداد حصة الدولة في أرباحها والتي تبلغ سنويا 1.5 مليار جنيه – (البوابة)
