اتخذت لجنة حقوق الإنسان الدولية قرارا يطالب إسرائيل بالانسحاب من الجولان المحتلة مؤكدة عدم جواز حيازة الأرض بالقوة وفقأ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وقالت وكالة الانباء الكويتية التي اوردت الخبر ان القرار الذي أقرته 29 دولة ورفضته دولتان فيما امتنعت 21 عن التصويت يطالب إسرائيل بالامتثال لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة وخاصة قرار مجلس الأمن 497 الصادر في 17كانون الأول/ ديسمبر 1981 والذي قرر فيه المجلس أن قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها وادارتها على الجولان السوري المحتل قرار ملغي وباطل وليس له أثر قانوني وطالب فيه إسرائيل بأن تلغي قرارها هذا فورا.
كما يطالب القرار إسرائيل بالكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والمركز القانوني للجولان السوري المحتل، مؤكدا وجوب السماح للنازحين من سكان الجولان السوري المحتل بالعودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم.
كما يطالب القرار إسرائيل بالكف عن فرض المواطنة الإسرائيلية وبطاقات الهوية الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل والكف عن تدابيرها القمعية ضدهم وعن جميع الممارسات الأخرى المشار إليها في تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
وقررت لجنة حقوق الإنسان أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها أو تتخذها إسرائيل بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ومركزه القانوني ملغية وباطلة وانها تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب وليس لها أي أثر قانوني.
ويطالب القرار الدول الأعضاء ألا تعترف بأي من التدابير والإجراءات التشريعية أو الإدارية المشار إليها أعلاه.
كما طالب القرار إسرائيل بالانسحاب من كل الجولان السوري المحتل، معربا عن استنكار الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة. وأكد القرار أهمية عملية السلام التي بدأت في مدريد على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام كما اعرب عن الامل باستئناف محادثات السلام في الشرق الأوسط على أساس التنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن رقم 242 الصادر في عام 1967 والقرار رقم 338 الصادر في عام 1973 لاحلال سلام عادل وشامل في المنطقة.
وطلب القرار من سكرتير عام الأمم المتحدة كوفي عنان أن يوجه نظر جميع الحكومات وأجهزة الأمم المتحدة المختصة والمنظمات الحكومية الدولية والإقليمية والمنظمات الإنسانية الدولية إلى هذا القرار وأن ينشره على أوسع نطاق ممكن وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها الـ58—(البوابة)
