قال رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع انه سيحاول الوصول الى حد ادنى من التفاهم الفلسطيني قبل بدء محادثات السلام مع الاسرائيليين، في الغضون اعلن مجلس الامن الفلسطيني عن تشكيل لجان للمساعدة فيما وصفه بمنع الفوضى وضبط الاوضاع.
واكد قريع في تصريحات صحافية "انه يريد قبل كل شىء التوصل الى تفاهم مع الفصائل الفلسطينية لتحييد المدنيين من الجانبين وعدم استهدافهم وثانيا الوصول الى وقف اطلاق متبادل للنار مع اسرائيل". واشار قائلا "نريد تفاهما مع الفصائل الفلسطينية المختلفة وليس اتفاقا ونريد اتفاقا مع الاسرائيليين يفتح الطريق الى مفاوضات وعملية سلام جدية ذات مصداقية وبأجندة وجدول زمني محدد للتنفيذ". واضاف "الذي نسعى اليه هو تحييد المدنيين من الجانبين اولا وثانيا وقف اطلاق نار متبادل بشروط يتم التفاهم عليها". واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني ان "هناك حالة من الفوضى والفلتان والمظاهر غير المحمودة التي يجب ان تنتهي في الشارع الفلسطيني". وتابع قائلا "لا ارى مبررا لحمل الصواريخ والسير بها بين الناس او اطلاقها من بين الجماهير ولا نرى مبررا لتخزين السلاح في بناية ولا يوجد سبب على الاطلاق لكي يقدم شخص يمتلك قوة بقتل شخص آخر لانه لا يمتلك سلاحا". وشدد على القول "هذه مظاهر يجب ان تنتهي واذا انتهت هذه المظاهر فثقوا ان وضعنا سيكون افضل وان قدرتنا على الحديث مع الطرف الآخر ستكون ايضا اقوى واكبر".
وتاتي تصريحات قريع في الوقت الذي اعلن قرر مجلس الامن القومي الفلسطيني يوم الاحد تشكيل لجان في المناطق الفلسطينية للمساعدة في ضبط الامن وفرض سيادة القانون مؤكدا "رفضه القاطع للارهاب والعنف".
وقال المجلس بعد اجتماعه برئاسة الرئيس ياسر عرفات في مقره في رام الله في بيان بثته وكالة وفا الرسمية انه "يتوجه الى جميع المناطق لتشكيل لجان وطنية في كل منطقة تتشكل من المحافظين ورؤساء البلديات والغرف التجارية والفعاليات السياسية والاقتصادية في كل منطقة تكون مهماتها المساعدة في ضبط الامن وسيادة القانون".
واكد المجلس وهو اعلى سلطة امنية فلسطينية "رفضه القاطع للارهاب والعنف وحرصنا التام على العمل للوصول الى اتفاق مع الجانب الاسرائيلي يضمن وقفا شاملا ومتفقا عليه لاطلاق النار وتحييد المدنيين وتنفيذ خارطة الطريق بشكل متواز ووضع حد للمظاهر المسلحة واحترام الالتزامات والتعهدات مع الجانب الاسرائيلي".
كما شدد المجلس على ضرورة "وقف جميع الانتهاكات والاعتداءات التي تقوم بها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، كالحصار والاغلاق والاستيطان وجدار "الفصل العنصري" وعزل القدس وعمليات القتل والاغتيال والهدم والتجريف".
وشارك في الاجتماع اضافة الى عرفات احمد قريع رئيس الحكومة ووزراء الداخلية والمالية والخارجية واعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وممثلو الامن الوطني والمخابرات العامة بحسب البيان –(البوابة)—(مصادر متعددة)
