تسلم امير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة مشروع دستور جديد البلاد الذي ينص على انشاء برلمان منتخب جزئيا.
وقال الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني في حفل تلقي المشروع امس، ان الدستور سيضمن للمواطنين الحقوق والحرية ويمهد الطريق لديمقراطية تستند الى الاسلام والثقافة المحلية.
وقال عبد الله صالح الخليفي رئيس اللجنة التي أعدت مشروع الدستور للصحفيين ان البرلمان المقترح سيتألف من 45 عضوا سينتخب ثلثاهم وسيعين الامير الباقين.
وتسمح مسودة الدستور لكل القطريين فوق 18 عاما بالتصويت وخوض الانتخابات. ومن المتوقع ان يقر الشيخ حمد هذه المسودة.
واضاف الخليفي الذي يرأس أيضا جامعة قطر ان المسودة تضمنت انتخاب برلمان وطني بشكل مباشر وان تكون هناك سلطة تنفيذية يرأسها الامير وقضاء مستقل.
وتشكلت اللجنة من ممثلين عن القبائل القطرية وأسرة ال ثاني الحاكمة في قطر والوزراء البارزين في الحكومة.
وتطبق قطر في الوقت الراهن دستورا مؤقتا تبناه والد الامير في عام 1971 ويضع جميع السلطات بيده. وقال مسؤول في الديوان الاميري ان الدستور المقترح "يبقي على الوضع الراهن (فيما يتعلق) بالامير ولكنه يرسي تدابير لسيادة القانون."
وتعهد الشيخ حمد بمزيد من المشاركة الشعبية في الحكومة منذ خلع والده الشيخ خليفة بن حمد ال ثاني عن الحكم في انقلاب ابيض عام 1995.
وفي عام 1999 اجرى الشيخ حمد اول انتخابات وطنية في المجلس البلدي المركزي للاشراف على شؤون تسع بلديات في البلاد.
وحتى الان لم ينقل الامير اي سلطات للمجالس المنتخبة على الرغم من توجهاته الديمقراطية.
فالمجلس البلدي المركز ومجلس غرفة تجارة وصناعة قطر على سبيل المثال لا يتمتعان الا بصلاحيات استشارية ويمكن ان تحلهما الحكومة.
وليس بين دول الخليج من فيها برلمان منتخب الا الكويت. ولكن الكويتيات محرومات من حق الانتخاب او الترشح—(البوابة)
