توغلت قوات إسرائيلية مدعمة بالدبابات باقتحام خان يونس في قطاع وغزة وقتلت فلسطينيين وأصابت أكثر من 35 آخرين بجروح ودمرت أربعة منازل. وأصيب جنديان بجروح طفيفة. وسياسيا أعلنت مصادر إسرائيلية أن حكومة شارون لا تنوي عرقلة اجتماع المجلسين التشريعي والمركزي لتعيين رئيس وزراء للسلطة.
توغلت قوات الاحتلال في الحي النمساوي والمخيم الغربي في خان يونس، مدعومة بعشرات الآليات العسكرية والجرافات، تحت غطاء مروحي من القصف الشديد.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن فلسطينيين استشهدا فجر اليوم، في الحي النمساوي جنوب غرب خان يونس، وأصيب 35 مواطناً بجراح مختلفة.
وأفادت مصادر طبية في "مستشفي ناصر" في خان يونس، أن محمود عبدالهادي(25 عاماً) استشهد جراء إصابته بعيار ناري في الظهر عند المدخل الغربي لمخيم خان يونس، كما استشهد عبدالمعطي العصار (50 عاماً) في منزله جراء إصابته بعيارين ناريين في الصدر في الحي النمساوي جنوب غرب خانيونس.
كما أفادت تلك المصادر، أن 35 مواطناً أصيبوا بجراح مختلفة، ثلاثة منهم حالتهم خطرة وهم: أحمد أبو طيور (18 عاماً) أصيب بعيار ناري في الصدر، وعلي سلامة(25عاماً) أصيب بعيارين ناريين في الصدر والقدم، وماجد درويش (25عاماً) بعيار ناري في الرأس.
وخلال التوغل نسفت قوات الاحتلال أربعة منازل في مخيم خان يونس الغربي.
وذكر شهود عيان، أنهم سمعوا دوي ثلاثة انفجارات شديدة هزت المنطقة، ولم يتم التعرف على هوية مالكي هذه المنازل، نظراً لشدة القصف الذي تتعرض له المنطقة، حيث تطلق قوات الاحتلال النار بشكل همجي وعشوائي على كل ما هو متحرك.
من ناحية أخرى، ذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية أن جنديين إسرائيليين أصيبا بجروح طفيفة خلال المواجهات مع مسلحين فلسطينيين تصدوا للتوغل الإسرائيلي.
التطورات السياسية
من المفترض أن تسمح الحكومة الإسرائيلية الأسبوع المقبل بعقد اجتماع خاص للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله في الضفة الغربية بهدف تعيين رئيس لمجلس الوزراء الفلسطيني.
ويفترض أن يلي هذا الاجتماع عقد جلسة للمجلس التشريعي الفلسطيني في 11 آذار/مارس يعلن خلالها الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات اسم رئيس الوزراء.
وأشارت الإذاعة الإسرائيلية التي أوردت الخبر أمس، إلى أن الفلسطينيين طلبوا من السلطات الإسرائيلية السماح لممثليهم في مختلف مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة بالمشاركة في هذين الاجتماعين. ولم ترد الحكومة الإسرائيلية رسميا بعد على هذا الطلب، ولكن مصادر قريبة من رئاسة الوزراء أبلغت الإذاعة أن إسرائيل ستسمح لأي مندوب فلسطيني "غير ضالع في الإرهاب" بالمشاركة في هذين الاجتماعين، الأمر الذي يعني استبعاد عدد محدود من هؤلاء الممثلين.
والحصول على إذن من السلطات الإسرائيلية ضروري بعدما احتل الجيش الإسرائيلي مجددا الضفة الغربية بكاملها تقريباً، في حين أن المرور من قطاع غزة إلى الضفة الغربية يتم عبر الأراضي الإسرائيلية.
وأعلن المنسق الخاص للأمم المتحدة في الشرق الأوسط تيري رود لارسن الجمعة، في ختام لقاء مع عرفات، أن الرئيس الفلسطيني سيعين رئيسا للوزراء في نهاية الأسبوع المقبل. وأكد مستشار عرفات نبيل أبو ردينة أن المجلسين المركزي والتشريعي الفلسطينيين سيعقدان اجتماعاتهما من الثامن حتى الثاني عشر من الشهر الجاري لاتخاذ القرار بتعيين رئيس لمجلس الوزراء. وقال: "إن كل الإجراءات بخصوص انعقاد المجلس المركزي والتشريعي اتخذت والمطلوب من إسرائيل أن لا تعمل على عرقلة الاجتماع للمجلسين، الأمر الذي يتطلب حضور كل الأعضاء لبت هذا الموضوع".
ويعتبر استحداث منصب رئيس لمجلس الوزراء حاسما في نظر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة وكذلك إسرائيل التي ترغب في ان يكون دور عرفات فخريا.
غير أن تطبيق هذا الإصلاح يستلزم حصوله على موافقة المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية والمجلس التشريعي الذي يتحتم عليه تعديل القانون الأساسي الذي يعتبر حاليا بمثابة دستور للسلطة الفلسطينية.
من جهته، دعا المبعوث الروسي إلى الشرق الأوسط أندريه فيدوفين، عقب لقائه مع عرفات أمس، إسرائيل إلى "تسهيل عقد الاجتماعات الفلسطينية". وقال: "نحن نعلق أهمية كبرى على انعقاد المجلسين لكي يتم تعيين رئيس وزراء وهي خطوة في الاتجاه الصحيح". وأضاف أن روسيا تنظر إلى القضية الفلسطينية ببالغ الأهمية وأنها ليست أقل أهمية من الوضع "المتأزم" في العراق . وشدد على أنه "يجب عدم تجاهل القضية الفلسطينية بالذات والوضع هنا خطير وفي حاجة إلى قرارات حكيمة وشجاعة التي عودنا عليها الرئيس عرفات"—(البوابة)—(مصادر متعددة)
