البوابة-خاص
استبعد قيادي عراقي بارز تشكل حكومة عراقية انتقالية خلال الشهر الجاري، موضحا ان الهيئة التي اعلن رئيس الادارة الاميركية، جاي غارنر، انما هي قيادة جماعية سيقوم هو بتعيينها بغية مساعدته في ادارة البلاد.
وقال المتحدث باسم المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق، حامد البياتي ان الهيئة القيادية للمعارضة العراقية ما زالت في طور الاعداد للدعوة الى مجلس وطني عراقي من المقرر ان يجتمع في بغداد من اجل تحديد الالية والاطر التي تحكم عمل الحكومة الانتقالية، وذلك قبل ان يقوم باختيار اعضائها.
وكانت لجنة المتابعة والتنسيق المنبثقة عن مؤتمر المعارضة العراقية في لندن اختارت هيئة قيادية خماسية للاعداد لهذا المجلس الوطني.
وتتالف الهيئة من زعيم الحزب الوطني الكردستاني مسعود البارزاني، وزعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال الطالباني، وزعيم المؤتمر الوطني العراقي احمد الجلبي، وزعيم حركة الوفاق الوطني اياد علاوي، وعبد العزيز الحكيم، شقيق رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق.
وشدد البياتي على ان الحكومة المؤقتة التي تعمل الهيئة القيادية للمعارضة على الاعداد لها، لا صلة لها بالقيادة الجمعية التي اعلن رئيس الادارة المدنية الاميركية في العراق، جاي غارنر، الاثنين انها ستتشكل في منتصف الشهر الجاري. مشيرا الى ان هذه المجموعة قد توسع لتضم مسيحيا وشخصية سنية.
وكان غارنر قال انه بحلول منتصف هذا الشهر "سيكون هناك سبعة او ثمانية او تسعة مسؤولين للعمل معا على تشكيل قيادة" عراقية مؤقتة.
وقال البياتي ان غارنر بدأ بالفعل في تعيين اعضاء في هذه القيادة ممن سلمهم مهمات منها ادارة وزارة النفط وادارات اخرى.
وقال ان "القيادة التي سيشكلها غارنر من اجل مساعدته في ادارة شؤون البلاد، سيتم الغاؤها كما هو متوقع لدى تشكل الحكومة الانتقالية".
واستبعد البياتي ان تتشكل هذه الحكومة في وقت قريب، مشيرا الى ان ذلك ستسبقه عدة اجراءات "بالتاكيد لن تنتهي خلال هذا الشهر".
وقال ان اجراءات تشكيل هذه الحكومة يسبقها "دعوة الهيئة القيادية للمعارضة عراقيين من الداخل والخارج ومن مختلف الاطياف والقوى والتنظيمات وممثلي المناطق، وذلك للاجتماع في مجلس وطني من نحو 200 الى 300 شخصية، وسيقوم هذا المجلس بدوره بوضع دستور جديد للبلاد الى جانب الية لاختيار الحكومة العراقية الانتقالية وذلك قبل ان يتم اختيار اعضاء هذه الحكومة".
واوضح البياتي ان اسس التوزيع النسبي للمشاركة في هذا المجلس وكذلك للتمثيل في الحكومة الانتقالية ستستند الى نسب متفق عليها من قبل لجنة المتابعة والتنسيق لقوى المعارضة خلال مؤتمرها الذي عقدته في مدينة صلاح الدين بشمال العراق.
والنسب التي تم الاتفاق عليها هي: 66 % للعرب 25 % للاكراد و6 % للتركمان و3 % للاشوريين.
وستبقى هذه النسب معتمدة الى حين ترتيب احصاء متكامل جديد من قبل الحكومة الانتقالية.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
