قال امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، محمود عباس (ابو مازن) ان قبوله او رفضه تولي منصب رئيس وزراء السلطة يعتمد على مدى الصلاحيات التي ستوضع بين يديه، فيما اعلنت اسرائيل انها ستسمح لمعظم اعضاء المجلسين، المركزي والتشريعي بالاجتماع في رام الله السبت، للتصويت على قرار استحداث هذا المنصب.
وقال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، احمد قريع (ابو علاء) لـ"رويترز" امس الخميس ان الرئيس ياسر عرفات طلب (ابو مازن) تولي منصب رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية.
واوضح ان عرفات رشح ابو مازن وهو الاسم المعروف به محمود عباس لتولي منصب رئيس الوزراء.
وقال ان اللجنة المركزية الفلسطينية والمجلس التشريعي سيتخذان الخطوات اللازمة للموافقة على الترشيح خلال سلسلة من المداولات ستجرى اعتبارا من يوم السبت .
غير ان ابو مازن لم يقبل بالمنصب بعد ولا يزال بانتظار ما سيسمعه من عرفات حول الصلاحيات التي ستوضع بين يديه في حال توليه المنصب.
وقال لـ"رويترز" ان " منصب رئيس الوزراء ليس مهما بحد ذاته بقدر حجم الصلاحيات. ردي بالايجاب او الرفض سيعتمد على حجم الصلاحيات التي ستكون لرئيس الوزراء".
وابو مازن من مؤسسي حركة فتح التي يتزعمها عرفات ومن الشخصيات الرئيسية في مفاوضات السلام مع اسرائيل التي انتهت بتوقيع اتفاقيات اوسلو للسلام عام 1993.
ووزعت كتائب شهداء الاقصى مساء امس بيانا قالت فيه "نرفض ونحذر من تعيين محمود عباس رئيسا للوزراء بضغط امريكي صهيوني".
واعتبر البيان ان ابو مازن "ليس شخصية مقبولة جماهيريا وحتى فتحاويا فهو الذي قال عن انتفاضة شعبنا انها انتفاضة عبثية".
في غضون ذلك، اعلنت اسرائيل انها ستسمح لـ 210 اعضاء من اصل 227 عضوا يشكلون المجلسين المركزي والتشريعي الفلسطينيين، بالاجتماع في رام الله السبت المقبل للتصويت على قرار تعيين رئيس الوزراء الذي اتخذه عرفات استجابة لضغوط اميركية واسرائيلية.
ونسبت صحيفة هارتس الى مصادر فلسطينية في القدس تاكيدها ان اسرائيل ابلغت السلطة الفلسطينية بهذا القرار.
واوضح المصدر ان السلطات الاسرائيلية قد اصدرت بالفعل اذونات التنقل لاعضاء المجلسين الذين يقيم غالبيتهم خارج رام الله.
ولم يتم منح هذه الاذونات لسبعة عشر من اعضاء المجلسين تتهمهم المؤسسة العسكرية الاسرائيلية بالتورط في "نشاطات ارهابية" ضد اهداف اسرائيلية.
وياتي القرار الاسرائيلي بالرغم من تشديد الجيش الاسرائيلي الحصار المفروض على الاراضي الفلسطينية في اعقاب عملية حيفا الاستشهادية الاربعاء، والتي اسفرت عن مقتل 15 اسرائيليا.
هذا، ومن المقرر ان يناقش اعضاء المجلسين خلال اجتماعهم الذي سيعقد برئاسة عرفات، تعديل القانون الاساسي بحيث يتم اضافة منصب رئيس الوزراء اليه، الى جانب اقرار مسودة الدستور، ولاحقا التصويت على الترشيحات بشان من سيتولى هذا المنصب.
جدير بالذكر ان منيب المصري، رجل الاعمال الفلسطيني القريب من عرفات، نفى في تصريحات لـ"البوابة" الثلاثاء، انباء ترددت عن ان الرئيس الفلسطيني قد عرض عليه تولي هذا المنصب.—(البوابة)
